يمرّ الاقتصاد اللبناني اليوم بأزمة خطيرة وضعت البلد أمام مفترق طرق تاريخي، بعدما تفكّكت المرتكزات الاقتصادية والسياسية للنمط الريعي السائد منذ التسعينيات، من دون أن تتمكّن القوى الحاكمة من إيجاد أيّ بديل قابل للحياة. وفي مواجهة هذا المأزق، يرى الاقتصاديون الموقعون أدناه انه لا بديل عن طرح رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد لا يحلّ فقط الأزمة الحالية - المتمثلة بتزامن العجزين التجاري والجاري الكبيرين وتلاشي معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة وتراجع التدفقات المالية الخارجية - وإنما يبني ايضا اقتصادا جديدا يؤمن التطور والتنمية والعدالة الاجتماعية.

وبعد أكثر من خمسين يوماً على الاستقالة، وأكثر من ستين يوماً على بدء الانتفاضة الشعبية المتواصلة، أفرجت السلطة السياسية عن استشاراتها بالأمس، بتسمية رئيس مكّلف للحكومة اللبنانية. لقد أمضت المنظومة السياسية الحاكمة كل تلك المدة وهي بحالة من الانكار والرفض لما يجري في الشارع، مضافاً إليه، حملات القمع والتخوين والبلطجة المتنقلة بين الساحات، واستدراج الخطاب الطائفي المتفلت من كل ضوابط.