بيان صادر عن قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني
نقابة المهندسين عضو مؤسّس في اتحاد نقابات المهن الحرة في لبنان وفي المجلس الاقتصادي الاجتماعي، ويقع على عاتقها دور كبير في الدفاع عن الحريات العامة والديمقراطية عبر التنظيمات المحلية ومن خلال وجودها الفاعل في الاتحادات الهندسية العربية والعالمية بشكل يعطي تحركها ليس فقط الفعل المحلّي بل الإقليمي والعالمي. هذا بالإضافة إلى وجودها الفاعل والإلزامي في مراكز حساسة وذات شأن على الصعيد الوطني كالمجلس الأعلى للتنظيم المدني، والمجلس الأعلى للتعليم العالي الهيئة المخوّلة رفع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بشأن الترخيص بإنشاء الجامعات والمعاهد العليا للهندسة.
من هذا المنطلق، يرى قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني أنّ دور المهندسين المهني والنقابي والعلمي لا يكتمل إلا بإعطاء القضايا الوطنية الاهتمام اللازم وأهمها:
1. المشاركة بكافة الفعاليات النضالية في سبيل وطن حر مستقل ديمقراطي تسوده العدالة الاجتماعية.
2. توسيع المشاركة في تشريع وتحديث القوانين ذات الطابع الوطني والمتعلقة بالمهن الهندسية.
3. تنظيم التعليم العالي ودراسة سوق العمل وإرشاد الطلاب الجامعيين.
4. استنهاض المهندسين للدفاع عن لقمة عيشهم ضد ما يصيبهم من السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
5. رفع الصوت عاليا بوجه الاستنفار والاصطفاف الطائفي بكل أشكاله والذي يهدد لبنان كوطن وكيان وخاصة داخل الهيئات النقابية.
6. التفاعل مع كل القوى النقابية الديمقراطية والدفاع عن مؤسسات القطاع العام وحق التنظيم النقابي وتشكيل جبهة ديمقراطية شعبية تطمح للتغيير الديمقراطي.
أما على الصعيد النقابي، فيرى مهندسو الحزب الشيوعي اللبناني دور المهندسين من خلال الآتي:
1) اعتبار إنجاز المخطط التوجيهي العام قضية أساسية لمهنة الهندسة وعلى النقابة اللجوء إلى كل الوسائل لتطبيقه (المخطط الشامل لترتيب الأراضي اللبنانية الذي أُنجِز عام 2009).
2) العمل على تعديل القانون 636 والنظام الداخلي العائد له، بتوسيع هامش الديمقراطية في النقابة وإعادة النظر بصلاحيات: الفروع، الروابط، مكاتب المناطق وأجهزة النقابة المختلفة بما فيها صلاحيات النقيب ومجلس النقابة، وتفعيل مجلس المندوبين عبر توسيع صلاحياته.
3) جعل نقابة المهندسين مرجعية مهنية على الصعيد العمراني وتوسيع دورها ليشمل مراقبة الدراسات والتنفيذ.
4) إقرار وإصدار مرشد الأتعاب للمهندسين، بهدف الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من المالكين وأصحاب المشاريع الكبرى ووضع حد للابتزازات والسمسرات.
5) وضع الآليات لتنظيم مهنة المهندسين غير المرتبطين بقطاع البناء والأشغال العامة (كتأسيس فرع خاص بمهندسي المعلوماتية والاتصالات والعمل الجدّي على إقرار قانون الصيدلية الزراعية في مجلس النواب).
6) السعي كي يكون للنقابة موقف فاعل وضاغط لما يتعرّض له التعليم العالي في لبنان من نحر عبر سياسة "تفريغ" ما يسمى بالجامعات والمعاهد التقنية والهندسية.
7) تعديل النظام الداخلي للنقابة بما يتناسب مع الحجم والتنوع والمهام، للإحاطة بكل القضايا الملحّة ودراسة الواقع الإداري للنقابة وإعادة النظر بكيفية تشكيل المجلس نفسه والهيئات الرقابية.
8) العمل على استثمار إمكانيات النقابة المالية في مشاريع مدروسة ومنتجة لدعم وتغذية صناديق النقابة.
تجري انتخابات نقيب المهندسين وخمسة أعضاء إلى مجلس النقابة.
بهذه المناسبة ندعو جميع الشيوعيين وأصدقاءهم للمشاركة الكثيفة وذلك لمواجهة تحالف السلطة ومنطق المحاصصة الطائفية في النقابة كما في إدارة شؤون البلاد.
ودعم لائحة "نقابتي" كاملةً.
قطاع المهندسين في الحزب الشيوعي اللبناني
بيروت 7 نيسان 2017
