السلطات في المغرب تقمع وقفة شعبية ضدّ التطبيع مع الكيان و"مجموعة العمل" تستنكر

وقالت المجموعة، في بيان لها "في سلوكٍ مناقض للدستور والمواثيق الحقوقية الوطنية، تم منع وقفة شعبية بالرباط، احتجاجًا على نكسة التطبيع الكارثية التي فاجأت بها الدولة الشعب المغربي. وهي المفاجأة/الصدمة التي اكتست بطابع مزدوجٍ، عبر تمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت عنوان مغالط وهو (خدمة) قضية الصحراء النبيلة والعادلة، التي تحظى بإجماع الشعب المغربي، وقدّم في سبيلها تضحيات كبيرة ، وهو ما أثار الغضب الشديد لدى فئات واسعة من المجتمع المغربي، ودفع فعاليات حقوقية إلى الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية، للتعبير بكل سلمية عن الموقف الشعبي الرافض".
وأضافت المجموعة "في غياب الاحتكام للدستور والقانون والتعامل بتعقل مع مختلف التعبيرات المجتمعية، قامت السلطات العمومية بتطويق العاصمة بحزام أمني مبالغ فيه، وحصار مكان الوقفة مساء الاثنين، أمام البرلمان بشكل يؤشر على تراجع خطير في موقف السلطة حيال فعاليات دعم فلسطين ومناهضة التطبيع، التي كان يسمح بها إلى عهد قريب، وتحظى بتفهم وتعقل عِوَض اللجوء للقمع الأمني ومصادرة الحريات".

وجدّدت التأكيد على أنّ "التطبيع جريمة، وأن القمع لن يُرهب المغاربة ولا يمنعهم من الاستمرار في التصدي لكل أشكاله".
وعبّرت المجموعة كذلك عن استنكارها ورفضها "تصرف السلطة والقوى الأمنية إزاء المناضلات والمناضلين الحقوقيين و شطاء نصرة فلسطين ومقاومة التطبيع، سيّما الاستفزاز الأرعن بحق أحد أهم رموز الوطن؛ وهو المناضل الكبير سي عبد الرحمن بنعمرو، عضو السكرتارية الوطنية للمجموعة"، مُجددةً الدعوة إلى التعبئة الشعبية لمواجهة موجة التطبيع المخزية والمتواترة. كما دعت السلطات إلى تحكيم المنطق الوطني والعقل الاستراتيجي، بالعودة عن كارثة التطبيع والتخلي عن منطق القمع لأنه لن يؤتي إلا عكس مُراده".