هيئات مغربية لغوتيريش: سلبية المجتمع الدولي في تعاطيه مع جرائم الاحتلال تعمل على تشجيعه

وقالت هذه الهيئات في رسالتها: إن "هذه الأعمال الإرهابية، سواء تلك التي نفذتها سلطات الاحتلال بجيوشها (خطة دالث/دال) أو تلك التي اقترفتها عناصر العصابات المسلحة، وما خلفته من جرائم فظيعة وتقتيل للعديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والأشخاص المسنون، كان هدفها الواضح هو طرد السكان الفلسطينيين الأصليين وبالتالي السطو على ممتلكاتهم وعقاراتهم واحتلال أكبر قدر ممكن من الأراضي. وهي حقائق وقف عليها وأكدها المؤرخون الفلسطينيون بوضوح منذ فترة طويلة، بل حتى من يسمون بـ "المؤرخين الجدد" بجامعات الاحتلال أكدوها (منذ ذلك الحين)، من خلال اطلاعهم المباشر على الوثائق الرسمية لدولة الاحتلال".

وأكدت أن "هذا المنطق الإجرامي، منطق التطهير العرقي – الممارس بمستويات متفاوتة من العنف والحجم الموزونين بحسب الظروف - استمر تنفيذه من قبل سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني خلال الإثني وسبعين سنة الماضية".

وذكرت أن عمليات التطهير العرقي هذه، المبنية على التهجير القسري للسكان المدنيين داخل فضاء خط وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والدول المجاورة، وعلى سياسة استعمارية بمستويين: استيطان الأراضي الفلسطينية من جهة، وطرد السكان الأصليين واستبدالهم بالمعمرين من جهة ثانية، انطلقت منذ بداية القرن العشرين، ثم استمرت خلال القرن الواحد والعشرين، وإلى يومنا هذا. إنه نوع فريد من الاحتلال بهندسة متغيرة وعمليات توسع مستمرة لا تتوقف.

وأضافت "منذ 11 كانون الأول / ديسمبر 1948، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 194، الذي أكدت المادة 11 منه على حق العودة إلى أراضيهم للاجئين الفلسطينيين المهجرين من قراهم وبلداتهم بسبب الممارسات الإرهابية للمحتل".

وبيّنت أن "هذا القرار الأممي تم تأكيده عدة مرات، بما فيها - بعد 26 عامًا بعد إصداره - بموجب القرار 3236 الصادر عن الجمعية العامة في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974، الذي يؤكد كذلك على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أراضيه".

وأوضحت أنه "في 9 تموز/ يوليو 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، رأيًا بشأن التبعات القانونية لبناء جدار - وصفه المجتمع المدني الدولي بأنه "جدار الفصل العنصري" - في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واعتبرت المحكمة بناء الجدار وإقامة المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة منافية للقانون الدولي؛ وأضافت المحكمة، أن على دولة الاحتلال تفكيكها. إلا أن هذا القرار بدوره لم ير أدنى بوادر للبدء في تنفيذه".

وأكدت أن القائمة الشاملة لهذه الجرائم طويلة للغاية، نقتبس منها فقط ما يلي:

مشروع التطهير العرقي: - وهو المحور المركزي للاحتلال المبني على زرع المستوطنين وطرد السكان الأصليين واستبدالهم – الذي تترجمه السياسة الاستعمارية التوسعية (إنشاء المستوطنات) - بكيفية متسارعة بعد عدوان يونيو 1967 – إن على أراضي الجولان المحتلة أو داخل فلسطين.، وبشكل أخص التطهير العرقي داخل محيط مدينة القدس وحولها.
حصار قطاع غزة: ضحية اعتداءات متكررة خلفت آلاف القتلى والمعطوبين والمشلولين من المدنيين. وهي الاعتداءات التي شرعت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا، في التحقيق في جرائم حرب المرتكبة خلالها. ويبقى الأخطر من بين كل جرائم الاحتلال هو احتجاز مليوني مدني كرهائن، يتم تقنين تزويدهم بالمواد الغذائية، وإعاقة وسائل إمدادهم بمياه الشرب، وفرض قيود إجرامية ممنهجة على حقهم في التطبيب والعلاج (بما في ذلك قصف المستشفيات)، وحرمانهم من عدد لا حصر له من البضائع والسلع الضرورية؛ ناهيك عن الحد من القدرة على إنتاج الكهرباء ...
النظام التمييزي الذي تعرض له السكان الفلسطينيون والذي يستمر منذ عام 1948 داخل الخط الأخضر: فقد أصدرت سلطات الاحتلال ما لا يقل عن 65 قانونًا تمييزيًا يحكم حياة "عرب إسرائيل" (وفقًا لمصطلح الاحتلال).
إضفاء الطابع الرسمي على سياسة الفصل العنصري الصهيوني من خلال سن قانون أساسي جديد في عام 2018، والذي ينص من بين ما ينص عليه على:
جعل إنشاء المستوطنات اليهودية على أرض فلسطين واجباً قانونياً؛ وإعلان القدس عاصمة أبدية للاحتلال؛ إضافة إلى تغيير وضعية اللغة العربية من لغة رسمية (كما كانت عليه بموجب مراسيم الانتداب البريطاني) إلى وضعية هامشية.
قرصنة "حق تقرير المصير" على أراضي فلسطين، وحصره على مجموعة يصطلح عليها ب"الشعب اليهودي"، وهي جماعات متناثرة عبر مختلف أنحاء العالم، يؤتى بها من أجل فرض حرمان السكان الفلسطينيين الأصليين من ممارسة حقهم في تقرير المصير على أرضهم.
وشددت هذه الهيئات أن جريمة الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، ويجب على القانون الدولي الإنساني ضمان تطبيق العدالة.

وقالت إن "سلبية المجتمع الدولي في تعاطيه مع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال لا تعمل إلا على تشجيع هذه الأخيرة على المضي في المزيد من الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي".

وأضافت وفي الوقت "الذي تُفرض العقوبات من طرف المنتظم الدولي بشكل شائع جدا، فإن سلطات الاحتلال في فلسطين تتمتع بامتياز الإفلات من العقاب منذ 72 عامًا، بسبب الحماية التي تتمتع بها من الدول العظمى، بدءا من الولايات المتحدة الأمريكية".