بيان مجموعة نساء ضدّ الإمبريالية في إطار القمة العالمية للشعوب

عربي دولي
 بحلول اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ النساء، الذي يتزامن مع 25 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل سنة، الصادر عن الأمم المتحدة عام 1993. والذي عرف العنف على انه: "أي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه أو يرجح أن يترتب عليه، أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة."

إن جائحة العنف ضد المرأة ليست بجديدة. تعرضت 243 مليون امرأة وفتاة للإيذاء من قبل شركائهن الحميمين في العام الماضي. واستأثر موضوع العنف الموجه للنساء باهتمام بالغ خلال فترة الجائحة، وهو موضوع لم يعد يتطلب البحث كثيرا عن الأرقام لإبراز المستوى الخطير الذي بلغه في مجتمعاتنا المغاربية والعربية. فواقع الجائحة الذي عاشته شعوبها عرى عن الضعف المهول لآليات حماية النساء من العنف وفضح مدى ارتفاع الثمن الذي أدينه بسبب ذلك من صحتهن وسلامتهن البدنية وحياتهن أيضا. حيث ارتفعت الأرقام بشكل لم يسبق له مثيل لأعداد النساء اللواتي كن ضحايا لمختلف أشكال العنف، وهو وضع لم يستجد، إنما انكشف وانفضح بشكل أكثر فقط.

- ففي المعامل والمراكز الصحية ومختلف أماكن العمل تركت النساء عرضة للوباء وأرغمن على الاستمرار في العمل في نفس شروط الاستغلال وتحت وطأة نفس العنف الاقتصادي الذي يتلقينه باستمرار كعاملات من طرف مالكي وسائل الإنتاج المستغلين لقوة عملهن. معاناة انضاف إليها عنف الاستهتار بصحتهن وحياتهن وسلامة أسرهن جراء استمرار تشغيلهن في غياب أبسط شروط الوقاية من الوباء المنتشر
- كما ارتفع منسوب العنف ضد النساء داخل المنازل ووسط الأسر. وهو وضع ضاعفته بشكل أكبر عوامل عدة أبرزها ما ترتب عن النتائج الكارثية لسياسات الدول في منطقتنا التي تم اعتمادها لمواجهة الجائحة والتي فرضت على ملايين الناس العيش في ظروف لا إنسانية بالحرمان من أي مورد اقتصادي، وتحميل الأسر مسؤولية رعاية وتدريس الأطفال، وفرض الحجر الصحي عليها في شروط سكن لا يتوفر على الحدود الدنيا للعيش بكرامة، وغياب الدعم الحقيقي للأسر وهزالته عند توفره.
عوامل كلها، جعلت النساء يتعرضن بشكل أشد لكل أصناف العنف والاستغلال والاحتقار لأنهن الحلقة الأضعف في التراتبية الاجتماعية التي تسود في المجتمعات الذكورية والتي تكرسها ذهنية التمييز المتجذرة فيها. لقد عانت النساء من العنف في مختلف الفضاءات، سواء في أماكن العمل أو وسط الأسر. عنف العشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء)، المضايقات الجنسية (الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي، الاعتداء الجنسي على الأطفال، الزواج القسري، التحرش في الشوارع، الملاحقة، المضايقة الإلكترونية) الاتجار بالبشر (العبودية والاستغلال الجنسي) تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال.

" إن قضية النساء ليس لها من وجود مستقل، فهذا العنف المميز للمجتمع البورجوازي والمضطهد للمرأة إنما هو ناشئ جزئيا عن التناقض الاجتماعي بين الرأسمال والعمل". الكسندرا كولونتاي

أن العنف الاقتصادي الممارس على النساء في مجالات الإنتاج ليس وحده ما يعتبر إفرازا للنظام البورجوازي الطبقي، لأن العنف الممارس على النساء داخل الأسرة أيضا هو نتاج لسيادة علاقات الاستغلال التي تميز النظام الرأسمالي، فمنذ أن تم تقسيم الأدوار بين الجنسين في إطار ما عرف بالهزيمة التاريخية للنساء في بعض الكتابات الماركسية، استولى الرجال على المجال العام وأقصيت النساء من عملية الإنتاج وأنيطت بهن عملية إعادة الإنتاج، وحوصرن في المجال الخاص وتشكل المجتمع البطريركي/الذكوري الذي وضع تراتبية اجتماعية بين الجنسين احتلت فيها المرأة المرتبة الدنيا

من هنا إن قوة العنف الذي ترزح تحت وطأته النساء تتضاعف وتشتد بالنسبة للنساء اللواتي يعشن تحت الاحتلال، أو من ينتمين للشعوب الأصلية ويتعرضن للتميز المبني على إنكار الهوية، أو يتعرضن للحرب والعدوان أو النزوح القسري والتهجير ويعشن كلاجئات أو يقاومن وهن أسيرات.
وإحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تدعو مجموعة نساء ضد الامبريالية كل القوى اليسارية والتنظيمات النسوية التقدمية والحقوقية بالمنطقة إلى مناهضة العنف الموجه للنساء عبر أشكال نضالية متعددة، قادرة على إبراز مدى ارتباط هذا العنف المبني على نوع الجنس بالاستغلال الطبقي والعنف الرأسمالي وإبراز أهمية الربط بين النضال ضد كل أنظمة القهر والظلم والاستغلال كسبيل لتحقيق مجتمع ينتفي فيه العنف والتمييز ضد النساء. وتؤكد على:
شجبها لكل أشكال التعذيب والعنف الممارس من قبل العدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني والنساء بشكل خاص، وتندد باستمرار اعتقال العديد من الأسيرات الفلسطينيات منهن الرفيقة ختام سعافين .وخالدة جرار.
شجب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق النساء من مختلف الأقليات والاثنيات في المنطقة المغاربية والعربية.

رفضها للفكر التكفيري الديني الذي يسعى إلى إذلال النساء المناضلات وتصفيتهن اجتماعيا وجسديابشكل خاص في العراق.

مواصلتها النضال من أجل الضغط على الحكومات من أجل سن قوانين حمائية وعلمانية، (قانون يجرم العنف ضد النساء وقانون أحوال شخصية خارج القيد الطائفي)

تنديدها بالجرائم التي تتعرض لها النساء في مناطق الحروب والنزاعات بالمنطقة، منها الجرائم التي ارتكبتها الجماعات المسلحة العنيفة في حق النساء، باعتبارها جرائم حرب منها القتل والاتجار فيهن وفي أطفالهن والاغتصاب، وهي جرائم اقترفت بعد التدخل العسكري الإمبريالي الاستعماري للأنظمة الرأسمالية في المنطقة.

التنديد باستغلال قضايا النساء في متابعة ومحاربة المعارضين والصحافيين في محاولة لإخفاء الطابع السياسي لاعتقالهم

التوقيعات:
١. القطاع النسائي - النهج الديمقراطي المغرب
٢. المنتدى النقابي النسوي العراقي
٣. اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية
٤. رابطة جين النسائية. لبنان
٥. اتحاد لجان المرأة الفلسطينية
٦. المسيرة العالمية للنساء/ تنسيقية الشرق الاوسط وشمال افريقيا
٧. مكتب قضايا وشؤون النساء الحزب الشيوعي اللبناني
٨.منظمة مساواة الفصيل النسائي لحزب العمال بتونس
٩. تنسيقية المسيرة العالمية للنساء بالمغرب
10. مكتب شؤون المرأة في الحزب الشيوعي الاردني
١١. تنسيقية تونس للمسيرة العالمية للنساء
١٢. الجمعية المغربية للنساء التقدميات
١٣. تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان- كوديسا
14. حزب عيش وحرية . تحت التأسيس . مصر.
15. رابطة النساء الديمقراطيات الأردنيات (رند)