الشيوعي السوداني: لم نلتق بأي وفد أو ممثلين لمجلس الصحوة وننفي التوقيع على أي اتفاق

عربي دولي
أكد الحزب الشيوعي السوداني أن قيادة الحزب في جميع مستوياتها وهيئاتها لم تلتق أي وفد أو ممثلين لمجلس الصحوة حسبما أشيع مؤخرا للتوقيع معه على أي اتفاق أو معاهدات.

وقالت الناطقة الرسمية المكلفة باسم الحزب الشيوعي السوداني، آمال الزين: "ننفي هذا الخبر العاري من الصحة جملة وتفصيلاً ونؤكد في ذات الوقت بأننا قد تلقينا عدة طلبات من غيره من القوى والكيانات التي شاركت في النظام البائد وشاركته جرائمه في دارفور وفي غيرها من بقاع السودان دون أن تقر بدورها في إطالة عمر ذلك النظام ودون أن تقوم بتحديد دورها في الجرائم التي اقترفها في حق العزل والمسالمين من أبناء وبنات الشعب السوداني الكريم".

وأكدت "نعلن رفضنا التام والمبدئي في الجلوس وعقد اللقاءات المشتركة مع أي كيان أو فصيل شارك أو تواطأ مع النظام البائد ضد الوطن وشعبه وأسهم في الانتهاكات الجسيمة التي طالت أبنائه وبناته وشكلت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وبيّنت أن هذه الجرائم تمت من خلال "أعمال الإبادة الجماعية وتشريد الآمنين وإهانة كرامتهم وترويعهم بالانفلات الأهوج والموجه ضد سلام المواطنين وأمنهم وحرياتهم وحقوقهم الديمقراطية ويشمل ذلك التنظيمات التي تناسلت من تلك القوى والمنتشرة بكثرة هذه الأيام".

وشددت أن ذلك بـ "مثابة العهد مع شعبنا بعدم عقد لقاءات مشتركة أو أي شكل من أشكال التنسيق أو إبرام أية تفاهمات أو اتفاقات مع من تلوثت أيديهم بدماء أبنائه الكرام أو أسهم في قمع حراكه المتطلع للانعتاق من قبضة الديكتاتوريات التي لا تزال تمسك بخناق البلاد وتعيق تطورها المدني والاقتصادي والثقافي".

وأضافت أن ذلك كله لا يمنعنا أن نشير إلى لقاء سابق في العام الماضي في إطار إدانة الإجراءات المتعسفة التي تعرض لها السيد: موسى هلال بإخضاعه للاعتقال التحفظي لفترة طويلة دون تهم واضحة ودون تقديمه لمحاكمة عادلة وهذا يمثل انتهاكا صارخا للحقوق القانونية والدستورية للمواطنين بمختلف انتماءاتهم واوضاعهم الاجتماعية ونرى انه من الضروري اتباع الاجراءات القانونية المتعارف عليها وتطبيق مبدأ سيادة حكم القانون".

*المصدر: وكالات.