احتجاجاتٌ واسعة في نيجيريا تنتزع قرارًا بحلِّ فرقة شرطية وحشية ضربت مواطنًا حتى الموت

انطلقت الاحتجاجات الواسعة التي شارك فيها آلاف النيجيريين بعد دعوة عدة نشطاء ومشاهير على موقع تويتر تحت هاشتاج EndSARS# للاحتجاج من أجل المطالبة بحلِّ الفرقة الخاصة التابعة للشرطة بشكل نهائي بعد انتشار مقطع فيديو لعناصر من الفرقة يقومون فيه بالاعتداء على مواطن نيجيري بالضرب حتى الموت.

قامت قوات الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع لتفريق الحشود السلمية المجتمعة في العاصمة أبوجا، فيما قُتِلَ شخص على الأقل أثناء الاحتجاجات بحسب ما تناقلته وكالات أنباء محلية.

طالب المتظاهرون بحلِّ فرقة مكافحة السرقة بشكلٍ نهائي وليس مجرد إعادة تشكيلها ردًا على تصريحات مسئول العلاقات العامة بجهاز الشرطة الذي قال إن إلغاء الفرقة نهائيًا سيكون صعبًا، قبل أن تصدر تعليمات رئاسية لاحقًا بحل الفرقة. وطالب المتظاهرون كذلك بتشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى ضد عمليات الابتزاز والفساد والرشوة الممتدة لسنوات مع المطالبة بصرف تعويضات لضحايا التصرفات الوحشية الصادرة عن أفراد تلك الفرقة.

وتواجه الفرقة، التي تم تأسيسها عام 1992 بهدف مكافحة السرقة، العديد من الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد والابتزاز وسرقة المواطنين منذ سنوات. وصرَّح أحد المواطنين أنه تعرَّض للتوقيف على يد أفراد من الفرقة قاموا بتفتيش هاتفه وتطبيقات حساباته البنكية واقتادوه إلى إحدى ماكينات الصراف الآلي لسحب مبالغ مالية لهم. فيما صرَّح آخرون باستيقاف عناصر الفرقة سياراتهم مستخدمين أسلحتهم في مناسباتٍ عدة وتفتيشها والاطلاع على محتويات هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمطالبة برشاوى مع تهديداتٍ بالقتل.

تقدَّم العديد من المواطنين بشكاوى ضد أفراد الفرقة ولكن دون جدوى، حيث تم حظر الفرقة عدة مرات من قبل ولكن شيئاً لم يتغيَّر على أرض الواقع. استمرَّت المضايقات والانتهاكات وأصبحت الفرقة الهادفة للحماية من السرقة كابوسًا يحول دون تحقيق العدالة.

ووثَّقت تقارير منظمة العفو الدولية ما بين عاميّ 2017 وحتى 2020 انتهاكاتٍ صارخة لمواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث واجه المحتجزون على يد الفرقة انتهاكاتٍ جسدية شملت الضرب والاعتداء والخنق باستخدام الحبال والأكياس والإيهام بالغرق، إضافةً إلى الانتهاكات الجنسية. لكن الحكومة النيجيرية اكتفت بحظر وإعادة تشكيل الفرقة عدة مرات مع عدم إجراء أيِّ تحقيقات أو اتِّخاذ إجراءات جادة لوقف تلك الانتهاكات.

*المصدر: موقع "الإشتراكية"