الحركة التقدمية الكويتية: التجسس فضيحة سياسية وأمنية تتطلب الوقف الفوري لهذه الممارسات وتطهير أجهزة الأمن ومعاقبة المتورطين

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نرى، أنه بغض النظر عن ملابسات تسريب هذه التسجيلات، فإن المشكلة ليست في تسريب التسجيلات، مثلما يحاول البعض تصوير الأمر، وإنما تكمن الخطورة في فضيحة التجسس غير القانونية على حسابات المغردين ومراسلاتهم الخاصة، وفي تواطؤ عناصر قيادية من الأجهزة الأمنية مع أشخاص متنفذين في تنفيذ عمليات التجسس، واستيراد هؤلاء المتنفذين وامتلاكهم لأجهزة وتقنيات وبرامج اختراق والاستعانة بعناصر أجنبية من خارج الجهاز الرسمي للدولة، وهي أعمال إجرامية مرفوضة ومدانة ولا تتناسب مع الادعاء الإعلامي بأن الكويت دولة مؤسسات، إذ أنها أقرب ما تكون إلى ممارسات المافيات وعصابات الجريمة المنظمة.
ولا يمكننا أن نصدق على الإطلاق محاولات تهوين جرائم التجسس بالقول إنها تعود إلى تاريخ سابق، إذ أننا نعبّر عن خشيتنا من أن جرائم التجسس غير القانونية مستمرة ولم تتوقف، وهي لا تقتصر على حسابات تويتر لبعض المغردين المعارضين بل أنها تشمل أيضاً جميع وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي الأخرى من اتصالات هاتفية ومراسلات عبر الايميل والواتساب وغيرها، وأنها تشمل أعداداً أكبر من الشخصيات السياسية المعارضة والناشطين في الشأن العام.
وإزاء فضيحة سياسية وأمنية بمثل هذه الخطورة وهذا الحجم، فإن الحكومة لابد أن تتحمّل المسؤولية السياسية عنها وعن التراخي في التعامل معها، ولا يمكن بحال من الأحوال الاكتفاء بالتحقيق الذي أعلن عنه وزير الداخلية، بل لابد من قرارات سريعة وإجراءات حازمة تشمل:

1- التوقف فوراً عن عمليات التجسس على الشخصيات السياسية والناشطين والمغردين.
2- تطهير الأجهزة الأمنية من العناصر الفاسدة والمتورطة في جرائم التجسس.
3- ضبط الأشخاص الضالعين في هذه الجرائم وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء لينالوا عقابهم الرادع.
4- كشف نتائج التحقيق أمام الرأي العام بكل شفافية ومن دون تستر أو محاباة.
ونرى أنه مالم تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات والإجراءت فإنّها تعدّ ضالعة في هذه الفضيحة السياسية والأمنية الخطيرة.

• الكويت في 20 أغسطس 2020