الصين تصدر تقريراً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة

  CGTN
عربي دولي
أصدرت الصين يوم الجمعة تقريراً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.وقال التقرير، الذي يحمل عنوان "سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2019"، إن الحقائق المفصلة في الوثيقة تظهر أنه "في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ 2019، كان وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة سيئا ومتدهوراً".


وصدر التقرير عن المكتب الإعلامي بمجلس الدولة بناء على بيانات منشورة وتقارير إعلامية ونتائج بحثية.
ويتكون التقرير من مقدمة وسبعة فصول، إذ يفصل حقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز الذي تعاني منه الأقليات العرقية، والتمييز والعنف ضد المرأة، والظروف المعيشية للفئات الضعيفة، والانتهاكات التي عانى منها المهاجرون، وكذلك انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في بلدان أخرى.
تدهور وضع حقوق الإنسان
شهد وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تدهورا في السنوات الأخيرة، وفقا للتقرير.
وبدأ التقرير بالاستشهاد باقتباسات من أقوال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في خطاب ألقاه في 15 أبريل 2019 "لقد كذبنا وخدعنا وسرقنا.. إنه يذكرك بمجد التجربة الأمريكية".
وجاء في التقرير "كشفت تصريحات السياسيين الأمريكيين عن نفاقهم في تبني معايير مزدوجة بشأن قضايا حقوق الإنسان واستخدامها للحفاظ على الهيمنة".
أصدرت الولايات المتحدة تقارير سنوية لـ"تشويه" أوضاع حقوق الإنسان في دول ومناطق لا تتوافق مع المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة، في الوقت الذي غضت فيه الطرف عن الانتهاكات "المستمرة والممنهجة وواسعة النطاق" لحقوق الإنسان داخلها.
وغطت الحقائق المفصلة التي شملها التقرير، مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك تفشي العنف المسلح، وسياسة المال، والاستقطاب بين الأغنياء والفقراء، وجرائم الكراهية العنصرية، وحوادث إطلاق النار على الأمريكيين الأفارقة وانتهاك حقوقهم، والفجوة العرقية في التوظيف والثروة، والتعصب الديني، والتمييز والعنف ضد المرأة، وفقر الأطفال، والفقر بين كبار السن، ومعاملة الولايات المتحدة للمهاجرين.
تفشي العنف المسلح
أدى عدم تقييد إجراءات الحق في حمل السلاح في الولايات المتحدة إلى تفشي العنف المسلح، ما يشكل تهديدا خطيرا لحياة المواطنين وسلامة الممتلكات هناك، وفقا للتقرير.
وجاء في التقرير أن "الولايات المتحدة دولة تعاني من أسوأ عنف مسلح في العالم".
وأشار التقرير إلى أن عدد عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة سجل رقما قياسيا بلغ 415 عملية في 2019، بمعدل أكثر من عملية واحدة كل يوم في السنة.
وإجمالا، توفي 39052 جراء العنف المرتبط بالسلاح في الولايات المتحدة في 2019، ويقتل شخص بالسلاح في الولايات المتحدة كل 15 دقيقة، وفقا للتقرير.
وأوضح "السياسة أدت إلى انتشار السلاح"، مشيرا إلى أن تصنيع السلاح وبيعه واستخدامه في الولايات المتحدة سلسلة صناعية ضخمة وتشكل مجموعة مصالح ضخمة. وقدمت المجموعات ذات المصالح مثل الجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق تبرعات سياسية كبيرة للانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس.
ووفقا للتقرير، فإن المساوئ المتشابكة للسياسة الحزبية والسياسة الانتخابية والسياسة المالية تجعل من الصعب على السلطات التشريعية والتنفيذية في الولايات المتحدة القيام بأي شيء بشأن السيطرة على الأسلحة، ما يسمح فقط بتدهور الأوضاع هناك.
ونقلا عن أرقام ذكرتها وسائل إعلام أمريكية، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها أسلحة أكثر بكثير من أي دولة أخرى، وفي عام 2017، كان العدد التقديري للأسلحة النارية المملوكة للمدنيين في الولايات المتحدة يعادل 120.5 سلاح لكل 100 من السكان، ما يعني أن عدد الأسلحة النارية أكثر من عدد الأشخاص.
الأقليات العرقية تعاني من التنمر
تسبب الهيكل السياسي وأيديولوجية "تفوق العرق الأبيض" في الولايات المتحدة في معاناة الأقليات العرقية من التمييز الشامل في مختلف المجالات مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والحياة الاجتماعية، وفقا للتقرير.
ونقلا عن عدة تقارير إعلامية وسجلات عامة، أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال في الأساس بلدا للبروتستانت الأنجلو-ساكسونيين البيض، حيث تعاني جميع الأعراق والمجموعات العرقية والدينية والمجتمعات الثقافية الأخرى من مستويات مختلفة من التمييز.
وقال التقرير إنه منذ 2016، أظهر تفوق العرق الأبيض في الولايات المتحدة اتجاها جديدا، ما أدى إلى معارضة عنصرية وكراهية عنصرية.
وذكر التقرير أنه من بقايا العبودية والتمييز العنصري، فإن البالغين الأمريكيين من أصل أفريقي أكثر عرضة للسجن بـ5.9 مرة مقارنة بالبالغين البيض، مضيفا أن عدم المساواة العرقية في مكان العمل والمعيشة لم تتحسن.
وأوضح أن التمييز المهني واستمرار تقليل قيمة العمال على أساس اللون نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة المتعمدة.
في غضون ذلك، قال التقرير إن جرائم الكراهية المرتبطة بالعرق والمعادية للدين ترتفع إلى مستوى أعلى في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.
كما سلط التقرير الضوء على انتهاك حقوق الأمريكيين الأصليين، الذين عادة ما يعانون من المزيد من الوفيات والفقر وارتفاع معدلات البطالة.
المرأة الأمريكية تواجه تمييزا وعنفا شديدين
تواجه المرأة في الولايات المتحدة تمييزا وعنفا شديدين، وفقا للتقرير.
وقال التقرير إن المرأة في الولايات المتحدة لا تزال تواجه تمييزا منهجيا ومؤسسيا واسع النطاق، مع أشكال مختلفة صادمة من التمييز الصريح والضمني على أساس الجنس.
وأشار التقرير إلى أن المرأة في الولايات المتحدة يزيد احتمال تعرضها للقتل بسلاح ناري 21 مرة مقارنة بالمرأة في الدول الأخرى، مضيفا أن حالات الاعتداء الجنسي على المرأة في تزايد.
الفئات الضعيفة تواجه صعوبات معيشية
يعيش عشرات الملايين من الأطفال والمسنين والمعاقين في الولايات المتحدة بدون طعام كاف أو ملابس كافية، ويواجهون تهديدات بالعنف والتنمر وسوء المعاملة والمخدرات، وفقا للتقرير.
وقال التقرير إن الحكومة الأمريكية ليس لديها إرادة سياسية كافية لتحسين ظروف الفئات الضعيفة فحسب، بل إنها تواصل أيضا تقليل مشروعات التمويل ذات الصلة.
وفي حين أن مستويات الفقر المدقع في جميع أنحاء العالم انخفضت بشكل كبير، إلا أن نسبة الفقر بين الأطفال الأمريكيين كانت تقريبا مثلما كانت عليه قبل 30 عاما، وفقا للتقرير.
كما أشار التقرير إلى أن واحدا من بين كل أربعة أمريكيين من ذوي الإعاقة يواجه تحديات في ضمان وظيفة وتحقيق الأمن المالي.
وأضاف أن البيئة الخالية من العوائق في الولايات المتحدة تعاني من ضعف في البناء.
انتهاك حقوق الإنسان في دول أخرى
ذكر التقرير أن الولايات المتحدة مسؤولة عن العديد من الكوارث الإنسانية حول العالم.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة انخرطت في حروب في العراق وأفغانستان وسوريا واليمن، ما تسبب فى خسائر مدنية هائلة وخسائر في الممتلكات.
وقال إن الولايات المتحدة أعاقت عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها، مهددة موظفي المحكمة بتجميد أموالهم وفرض عقوبات اقتصادية عليهم.
وأشار إلى أن الحصار الاقتصادي المفروض على كوبا والعقوبات الأحادية ضد فنزويلا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في البلدين.
ونوه التقرير أيضا إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من عدة آليات متعددة الأطراف، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة للهجرة، متخلية عن التزاماتها الدولية ومتسببة في مشكلات لنظام الحوكمة الدولية.