تواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان تفاقمها بشكل خطير، وتتوالى يوماً بعد يوم التحذيرات الداخلية والخارجية الموجّهة إلى حكومة تصريف الأعمال من أن اقتصاد البلد وعملته الوطنية أصبحا على حافة الانهيار. وفي المقابل، فإن أطراف السلطة، الذين يتحمّلون المسؤولية الأساسية عن تردّي الأوضاع العامة، ماضون في انغماسهم حتى العظم في التجاذبات والحسابات المصلحية والزبائنية المرتبطة بالتقاسم الفوقي للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.وإذ يزداد قلق الناس من فداحة الانعكاسات التي سوف ترتّبها هذه الأزمة على ديمومة عملهم ومصادر دخلهم ونظم تقاعدهم ونهاية خدمتهم وما بقي متاحاً لهم من خدمات عامّة، فإن الدوائر الأساسية المتنفّذة داخل السلطة تبدو من جهتها منهمكة داخل غرف مغلقة على الترويج لأنماط من "الحلول" التي تحميها من تداعيات الأزمة وتلقي بهذه الأخيرة بشكل خاص على عاتق الفقراء وذوي الدخل المحدود

تحت شعار "من أجل إجراءات لمواجهة الأزمة المالية والنقدية، تحمي حقوق الناس" نفذت مسيرة احتجاجية عصر اليوم انطلقت من أمام المصرف المركزي، مروراً بوزارة المالية وصولاً إلى المجلس النيابي، شارك فيها ممثلون عن: قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني- قطاع الشباب والطلاب في التنظيم الشعبي الناصري - الكتلة الوطنية - لحقي - بيروت مدينتي - المرصد الشعبي لمكافحة الفساد - لبنان عن جديد- التيار النقابي المستقل- اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - تحالف وطني- مدى - عامية ١٧ تشرين - الحركة الشبابية للتغيير - تيار المجتمع المدني - التجمع الديمقراطي العلماني - مجموعة القنطاري.