الأحد، نيسان/أبريل 28، 2024

الشيوعي: تشكيل حركة شعبية تصاعدية... لمنع مشاريع الضرائب الجديدة

أخبار الحزب
مهرجان حاشد لـ "الشيوعي" في كفررمان احتفالاً بانطلاقة "جمول" غبريس: لمبادرة من أجل تشكيل حركة شعبية تصاعدية من جميع المتضررين من نهج السلطة، لمنع مشاريع الضرائب الجديدة...

أقامت منظمة كفررمان في الحزب الشيوعي اللبناني مهرجاناً سياسياً وفنياً حاشداً احتفالاً بالذكرى الـ 37 لانطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول) مساء يوم أمس السبت في ساحة العين في كفررمان، بحضور عوائل الشهداء وأعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية في الحزب، وفعاليات سياسية ونقابية واجتماعية وكشفية وأهلية...

افتتح الحفل بالنشيدين الوطني والحزب الشيوعي اللبناني. وألقت عضو منظمة الحزب في كفررمان الرفيقة رجاء فخرالدين كلمة تعريف وترحيب تطرقت خلالها إلى أهمية "جمول" ونضالاتها... كما تخلله كلمة باسم عوائل الشهداء ألقاها الرفيق المهندس علي حمزة. ثم قدّم الفنان سليم علاء الدين فقرة شعرية وباقة من الأغاني الوطنية مع الفرقة، واختتم الحفل بمشهد مسرحي بعنوان "رقم صعب" من تأليف الرفيق حسين علي شكرون وتقديم الرفاق في منظمة الحزب الشيوعي في كفررمان، ويحاكي "مشهد المعتقلين في سجن الخيام، وفي ختامه عرض تحرير الأسرى وتنفيذهم حكم الشعب بإطلاق رصاصة على العميل عامر الفاخوري"، وقد شارك فيه عدد من الأسرى المحررين.

غبريس

وللمناسبة ألقى كلمة الحزب الشيوعي اللبناني سكرتير القيادة الوسطى للحزب في النبطية الرفيق المهندس حاتم غبريس، متوجهاً إلى الحضور وعوائل الشهداء بالقول: سبعة وثلاثون عاماً تفصلنا عن ذاك اليوم التاريخي في السادس عشر من أيلول عام 1982، يوم أطلق الامين العام الاسبق للحزب الشيوعي اللبناني الرفيق الشهيد جورج حاوي وأمين عام منظمة العمل الشيوعي الرفيق محسن إبراهيم اعلان ولادة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول) من منزل الشهيد كمال جنبلاط.

وتابع "سبعة وثلاثون شمعة أنارت العتمة والظلام العربي بعد الهزائم المتكررة للأنظمة العربية في مواجهة الكيان الصهيوني الغاصب مؤكدة أن العين تقاوم المخرز وقاومته وهزمته وانتصرت. هذه الذكرى تأتي بمصادفة غريبة لعدة أحداث توفر علينا الكثير من التحليلات والتبريرات لإثبات كم هو صحيح نهجنا في المقاومة، نهج تتلازم فيه عملية التحرير مع عملية التغيير الديمقراطي بوجهيه السياسي والاجتماعي.

الحدث الأول: الذكرى بحد ذاتها، أي الظروف التي انطلقت فيها "جمول" أن التآمر الدولي- الرجعي العربي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يعلن قبل شهر من عملية غزو لبنان عام 1982 تحت شعار محاربة الإرهاب والمقصود به حينها هو المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية والجيش العربي السوري حيث تنطلق قوات الإحتلال وتحتل وترتكب المجازر والجرائم. وفي مقابلها تبرز بطولات شعبنا المواجهة باللحم الحي، بالسلاح الخفيف، بالحجارة بالزيت المغلي من الجنوب إلى الجبل والبقاع وصولاً إلى بيروت حتى الشمال.

إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اللبناني قد توقعت في شباط 1981 ان يصل الإحتلال الاسرائيلي حتى مشارف بيروت وبدأ المعنيون التجهيز لهذه اللحظة وأعلن انطلاق جمول بدعوة جميع الوطنيين والديمقراطيين للعمل ضمنها ومواجهة الغزو الاسرائيلي.

في المقابل كان العملاء من الجنوب إلى بيروت إلى كل لبنان يلاقون الإحتلال. يستكملون حصاره، يمنعون وصول المواد الغذائية وحليب الأطفال والمياه إلى المواطنين المحاصرين ويهيئون الاجواء السياسية لانتخاب رأس هرمهم رئيساً للجمهورية.

التقت "جمول" مع حركات مقاومة اخرى، من افواج المقاومة اللبنانية "امل" إلى المقاومة الإسلامية وانضوى في صفوف "جمول" قوى وطنية من قوميين وبعثيين وناصريين وسواهم أغنت العمل المقاوم.

تمكنت "جمول" بين ايلول 1982 ونيسان 1985 من تحرير 2600 كل م2 من أصل 3450 كل م2 تم احتلالها من قبل العدو الاسرائيلي بينها بيروت والمدن الكبرى كصيدا وصور والنبطية حتى الشريط الحدودي ونفذت 1113 عملية عسكرية وقتلت 386 عسكريا من مجموع 657 قتيلاً اسرائيلياً سقطوا حتى التحرير الكامل عام 2000 وقدمت حياة 187 مقاوماً شهيداً ونحو 1200 جريح ومعوق ونحو 4000 مقاوم ومناصر تم زجهم في معتقلات عتليت وأنصار والخيام وفي السجون الاسرائيلية داخل الأراضي المحتلة.

ولكن لنعترف انه منذ ذلك الوقت ورغم وحدة الهدف في مقاومة الاحتلال برز في المقاومة خطان، الخط الذي تمثله "جمول" والذي يعتبر ان اي تحرير للأرض معزول عن تغيير النظام الطائفي هو تحرير مهدد بانتكاسات دائمة والخط الذي يعزل عملية التحرير عن التغيير، بل يسعى لتدعيم موقعه في النظام الطائفي استناداً إلى انجازاته في عملية التحرير".

كما أكد غبريس أن "خيارنا بتلازم التحرير والتغيير ليس خياراً ذاتياً سياسياً وفكرياً، بل هو خيار ناتج عن قناعة بان النظام اللبناني نظام التبعية والتحاصص الطائفي هو بحد ذاته نظام مسهل للاحتلال ومساعد له وممهد لنجاحه. ولقد اثبتت التجارب ان هذا النظام مستمر بتآمره على المقاومة حتى على الخط الثاني المشارك لقوى النظام في السلطة".

وتساءل "ألا ترون كيف يتعامل هذا النظام مع الحصار المالي والاقتصادي على بعض اللبنانيين؟ الا ترون كيف يتعامل هذا النظام بشعارات طائفية مع عودة العملاء ويهاجم المقاومين، فهو يغطي أراد او لم يرد تصعيد المشروع الأميركي الصهيوني ويسهل له العودة إلى طموح الاحتلال من جديد".

وأردف "لحدث الثاني: المرافق للذكرى يتمثل بعودة جزار الخيام العميل عامر الياس الفاخوري إلى الوطن وباستقبال رسمي من رتبة عميد ودفاع مستميت من أحد النواب الذين انتخبهم جمهور المقاومة، لقد حاولوا قبل ذلك دفن جثة العميل انطوان لحد في لبنان واستطاع حزبنا مع غيره من المقاومين منع هذه المحاولة، ونحن اليوم على استعداد لاستكمال المهمة أولاً بالطرق القانونية وإذا لم نستطع فاللجوء إلى طرق أخرى.

لن نتحدث عن أيقونة الجنوب الرفيقة سهى بشارة لأننا نهينها إذا ما قارناها ببعض المرتزقة من اصحاب الاقلام المأجورة أو ببعض السياسيين والنواب الذين يعتبرون العمالة وجهة نظر ويمتازون بالتحريض الطائفي وأحدهم اسود الوجه والتاريخ وهذا ليس غريباً عن ممارسة عامر الفاخوري في معتقل الخيام، خلال فترة الاحتلال الصهيوني للجنوب.".

وتابع "الحدث الثالث المرافق للذكرى: نحن لا نرى المصادفة بريئة بإطلاق المحكمة الدولية قرارها الاتهامي بشأن اغتيال مؤسس "جمول" ورمزها القائد الشهيد جورج حاوي، مع عودة العميل عامر الفاخوري إلى لبنان. اننا نؤكد للقاصي والداني، للصديق قبل العدو اننا لم نبرئ احدا ولم نتهم أحداً إلا وفق معطيات وأدلة دامغة.

اننا ذكرنا ونذكر بتاريخ الشهيد جورج حاوي متكاملاً حتى استشهاده: دوره في مواجهة النظام الطائفي، محاولاته انقاذ العمل المقاوم في العالم العربي، جرأته في انتقاد تجاوزات المقاومة الفلسطينية والتنبيه لخطورتها، إطلاق "جمول" في مواجهة العدو الصهيوني، دعوته لإعادة انتشار الجيش السوري كما نص اتفاق الطائف وغيرها من المواقف"، مشدّداً "إننا طالبنا منذ اللحظة الأولى لاستشهاده بتحقيق شفاف وموثوق، ولأننا نريد تحقيقا شفافاً وموثوقاً لم ننتظر يوماً قرار المحكمة الدولية فهي بالنسبة لنا الوجه القانوني للقرار 1959 الاميركي الهوية ولأنها كذلك فهي غير شفافة وغير موثوقة، لقد رفض البعض حينها احالة الاغتيالات إلى القضاء اللبناني باعتباره خاضعا للنظام الامني السوري اللبناني، اما اليوم فهم أنفسهم بالشراكة مع قوى النظام الطائفي يعينون السلطة القضائية ومع ذلك نجدد مطالبتنا بإعادة ملف الاغتيالات إلى القضاء اللبناني".

أما عن الحدث الرابع فأشار "هو ما يجري على مستوى السلطة اللبنانية من التعيينات القضائية والدبلوماسية والادارية إلى الموازنة والانهيار الاقتصادي الاجتماعي. لقد اقر مجلس النواب موازنة 2019 وتضمنت استجابة كاملة لشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وأيضاً لشروط الدول المنضوية في وعود "سيدر". لقد وعد البعض بأن هذه الموازنة لم تتضمن ضرائب على الفئات الشعبية، انه الكذب بعينه فالضرائب نلمسها كل يوم من اسعار المواد الغذائية إلى اسعار المحروقات وغيرها بدل ان تتحمل الطبقة السياسية الفاسدة وشركاءها في المصارف والشركات العقارية عبء الانهيار الذي أوصلوا البلد اليه. وها هي بوادر تنفيذ الخصخصة تطل وبموافقة الجميع، وتطال المؤسسات المتبقية من الكهرباء إلى شركة طيران الشرق الأوسط ناهيك عن الهدر والفساد وآخرها فضيحة وزارة الاتصالات. فبالمقابل تضمنت الموازنة تجميداً للرواتب وايقافاً للتوظيف لمدة ثلاث سنوات وهذا يعني الدفع بالشباب اللبناني باتجاه هجرة غير مضمونة النتائج ونرى اليوم كيف هم ملاحقون في بلاد الاغتراب من قبل المخابرات الاميركية والموساد الاسرائيلي والدولة اللبنانية أما عاجزة وأما متواطئة في هذا الملف الخطير.

ويتابع البلد طريقه نحو الانهيار المالي والاقتصادي الذي لن تنفع معه زيارات رئيس الحكومة للدول الغربية، كما ان زياراته إلى السعودية لم تنفع بوقف انهيار مؤسساته الخاصة وآخرها تلفزيون المستقبل، فكيف نصدق وعده بـ تسعمائة ألف وظيفة، إضافة إلى ذلك تثبت اسس المحاصصة في كافة التعيينات انها لم تعد فقط طائفية ومذهبية بل تعدتها إلى محاصصة عائلية بامتياز".

كما سئل غبريس "أين نحن؟ اين الحركة الشعبية المواجهة لهذه السلطة ولهذا الانهيار؟

إننا نحي الحركة النقابية والشعبية المنخرطة في اللقاء التشاوري والتيار النقابي المستقل، وجميع القوى المنضوية في إطار الحراك الشعبي التي تحركت في مواجهة الموازنة، ولكن لم تكن هذه التحركات على مستوى الانهيار والنتائج الكارثية الناجمة، بحيث عجزنا كحزب مع حلفائنا في الحراك الشعبي من تشكيل غطاء سياسي واقتصادي للتحركات الشعبية ولتحركات العسكريين ولم نتمكن من بلورة تيار سياسي وشعبي في مواجهة قانون الانتخاب الذي أقرته الطبقة السياسية وجرت الانتخابات النيابية وفقه. اننا نرى في قانون انتخابي يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي هو المدخل الصحيح لبناء وطن يشعر ابناءه بالمساواة في الحقوق والواجبات، وطن تسوده العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع أبنائه".

واعتبر غبريس "أننا اليوم أمام مواجهة جديدة، أمام مشروع موازنة 2020، إن السلطة التي لاحظت ضعف المواجهة للموازنة السابقة ستكون أكثر شراسة في تحميل عبء الانهيار والأزمة إلى الفئات الشعبية والفقراء وأصحاب الدخل المحدود، لذلك نحن مدعوون للمبادرة من أجل تشكيل حركة شعبية تصاعدية من جميع المتضررين من نهج السلطة، لمنع مشاريع الضرائب الجديدة ولمنع المس بحقوق العمال والموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين".

وختاماً قال " كفررمان بلدة الشهداء والمقاومين الأبطال الذين سطروا بدمائهم أروع الملاحم والبطولات وخاضوا أشرس المعارك بمواجهة الاحتلال الصهيوني وعملائه، بكل انتماءاتهم السياسية والفكرية.

كفررمان بلدة العلم والثقافة والابداع والتنوع السياسي والمحبة والتآخي.

كفررمان بلدة العمال والفلاحين الذين تمسكوا بترابها رغم قساوة الحياة حتى في ظروف الاحتلال.

إننا من موقعنا حاولنا جاهدين وضع كل إمكانياتنا لخدمة أهلنا في كفررمان على كافة الصعد، عبر مطالبة السلطة السياسية والمسؤولين بحقوق المواطنين أو عبر وجودنا في عضوية المجالس البلدية المتعاقبة والانخراط في عملية إنماء البلدة، لكن رغم محاولاتنا الحثيثة مع مكونات المجلس البلدي الحالي للعمل بإطار مؤسساتي وتوظيف امكانياتنا الحزبية لخدمة كفررمان وأهلها وليس العكس، ورغم اعطائنا الفرص لتصويب الممارسة والاداء من اجل ان تبقى كفررمان منارة من منارات الجنوب ونموذجاً يقتدى به، إلاّ أننا لم نوفق بذلك.

لذا لا بد لنا أن نعلمكم آسفين باسمي وباسم الدكتور ماجد معلم والدكتور محمد شكرون بقرار استقالتنا من عضوية المجلس البلدي شاكرين أهلنا على الثقة الغالية التي منحونا لتمثيلهم، معاهدين الجميع أن نوظف كل إمكانياتنا وطاقاتنا لخدمة كفررمان وأن لا نوفر أي جهد من أجل أهلنا من خارج المجلس البلدي أو بالتعاون معه رئيساً وأعضاءً.

في الذكرى 37 لانطلاقة "جمول" نعاهد الشهداء، كل الشهداء بالاستمرار على نهجهم من اجل التحرير والتغيير ونقول لهم: "لولا دماءكم الطاهرة التي رويتم بها تراب الوطن لما كنا نحلم بوطن حر لشعب سعيد."

التحية لجثامين الشهداء التي لا تزال في الاسر داخل فلسطين المحتلة وإننا نطالب الدولة اللبنانية بملاحقة استرجاع هذه الجثامين الطاهرة كما نطالب بالتدخل لإطلاق سراح الاسير جورج ابراهيم عبدالله من السجون الفرنسية وليس بتشريع عودة العملاء تحت مسمى المبعدين قسراً.

التحية للأسرى المحررين من سجون الاحتلال وعملائه وللجرحى والمعوقين ولا لعودة العملاء بشطب أسمائهم من البرقية 303 وتبييض ملفاتهم وسجلاتهم وتسهيل دخولهم إلى الوطن.

المجد والخلود للشهداء والخزي والعار للعملاء".