"اتحادات العاملين بالأونروا": محاولة المساس برواتب العاملين هو صب الزيت على النار
قال المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "الأونروا"، اليوم الجمعة، إن محاولة المساس برواتب الموظفين كإحدى فرضيات حل الأزمة المالية للوكالة، هو صب الزيت على النار، معبرةً عن رفضها للتلاعب برواتب الموظفين.
وأكّد الاتحاد في بيان وصل "الهدف" نسخة عنه، على أن الحل الأمثل للازمة المالية التي تعاني منها الوكالة، هو البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد عجزها، والضغط على المانحين للوفاء بالتزاماتهم، لافتاً إلى أنّ معاداة الاتحادات والعاملين سيجلب لإدارة الوكالة المزيد من المشكلات على صعيد التمويل الخارجي والاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان "تطل علينا الإدارة العليا بقرارات خطيرة وظالمة وغير محسوبة المخاطر، وخطوات غير مسبوقة متجاوزة كل الخطوط الحمراء"، مؤكدةً على أنها قرارات ظالمة ومرفوضة جملة وتفصيلاً.
وتابع "تبرز الإدارة قرارتها بالنزعة الغير إنسانية في التركيز على حقوق العاملين ورواتبهم ومستحقاتهم محاولة الخصم منها وكأنّها الحل المثالي للأزمة"، محملاً إدارة الوكالة تبعات قراراتها المجحفة بحق العاملين.
اقرأ ايضا: لازاريني: سيتم تجميد الزيادات السنوية للموظفين مطلع نيسان المقبل ولمدة 12 شهراً
وشدد البيان على رفض رؤساء الاتحادات فكرة الخصم من أساسها، مشيراً إلى أن رئيس المؤتمر بعث أكثر من رسالة لإدارة الوكالة معبراً فيها عن رفضها وداعياً للحوار مع الإدارة.
وتوجه البيان بالشكر لجموع اللاجئين في الأقاليم الخمسة في ظل الظروف الكارثية التي يمرون بها.
كما شدد المؤتمر العام على ضرورة التراجع الفوري عن قرار تجميد العلاوة السنوية، مطالباً إدارة الوكالة بالعودة إلى اتفاق بيروت فيما يتعلق بصندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة.
ودعا في بيانه إلى إلغاء قانون الإجازة بدون راتب، لافتاً إلى "أنها أصبحت سيفاً مسلطاً على رقاب الموظفين.
وعبرت الاتحادات عن رفضها لأي قانون يمس بالعاملين دون العودة للمؤتمر العام، مؤكداً على أنها سيعمل على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء في حال وصول المفاوضات مع الإدارة إلى طريقٍ مسدود.
وبشأن تلك التطورات، قرر المؤتمر العام اتخاذ إجراءات تصعيدية على مستوى الأقاليم، باعتبار يوم الثلاثاء القادم 16 مارس، وقفة احتجاجية على مستوى الخمسة أقطار ولمدة ساعة.
وأشار إلى أن الوقفة سيتخللها رفع شعارات منددة بالقرارات، لافتاً إلى أن باب الحوار سيظل مفتوحاً مع إدارة الوكالة.
وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أعلن الخميس عن مجموعة من الإجراءات بحق العاملين في الوكالة، كان أبرزها إلغاء الزيادات السنوية للموظفين مطلع نيسان المقبل ولمدة 12 شهراً.