"الضمير" تناشد المجتمع الدولي لتوفير حماية للطفل الفلسطيني

فلسطين

عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان عن أسفها حيال تحلل المجتمع الدولي من التزاماته القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل وقواعد القانون الدولي وعدم تدخلها لوقف الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة بحق الطفل الفلسطيني.

وطالبت مؤسسة الضمير، في بيان لها، المجتمع الدولي في ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال أمام محكمة الجنايات الدولية وذلك للحد من انتهاكات قوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يقع ضحيتها الكثير من الأطفال.

ودعت المجتمع الدولي إلى "العمل فوراً على الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على احترام حقوق الإنسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء".

كما طالبت السلطة الفلسطينية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بواقع الطفولة الفلسطينية والوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية "حقوق الطفل" والعمل على معالجة كل الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل في الأراضي الفلسطينية.

ويوافق يوم  الجمعة العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 اليوم العالمي للطفل ويأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لحث الدول والحكومات والمؤسسات غير الحكومية على اختلافها لتوظيف إمكانياتها وقدراتها ومواردها لتنظم الفعاليات والأنشطة الثقافية لزيادة وعي أفراد المجتمع بحقوق الطفل.

وقالت مؤسسة الضمير: "يأتي اليوم العالمي للطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الطفل الفلسطيني، بالرغم من كون دولة الاحتلال طرفًا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، إلا أنها تواصل تحللها من التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الإضافي الملحق بها والخاص بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة".

وأضافت "يظهر جلياً من خلال اعتداءات دولة الاحتلال المتكررة فقد قتل الاحتلال العام الماضي (28) طفلاً في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويتم اعتقال ومحاكمة ما يقارب من (700) طفل يتعرضون للتعذيب وإساءة المعاملة خلال عمليات التحقيق والاحتجاز من جانب جيش الاحتلال، وشرطته، وأجهزة الأمن الإسرائيلية، وحتى نهاية شهر الشهر الحالي بلغ عدد الأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية نحو (170) طفلاً، ورغم كل النداءات ترفض قوات الاحتلال الإفراج عنهم، نهيك عن عدم محاسبة ومسائلة جنود الاحتلال الإسرائيلي عن جرائمهم بحق قتل الأطفال الفلسطينيين وإقرارها مزيداً من القوانين والاوامر العسكرية التي تنتهك الطفولة الفلسطينية".

*المصدر: بوابة الهدف.