نادي القضاة: تحديد السابع من أيلول من كل عام كيوم أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني

وأوضح النادي في بيانٍ له، أنّه "تابع باستهجان بالغ ما وقع من قمع ومنع للقضاة والمحامين والمتقاضين بالقوة الشرطية العسكرية من اللجوء إلى محراب العدالة وهم سدنته، يوم أسود سطر فيه التاريخ مشاهد يدمى لها قلب فلسطين حين أصبحت العدالة الشهيدة الشاهدة على غياب وتغييب الحق والقانون، حينما يقوم الشرطي الذي نحترمه بتنفيذ تعليمات معيبة بمكافحة القضاة والمحامين المحتجين ووضع الأسلاك والعراقيل والسواتر الحديدية في وجه القضاة الذين كان ينفذ تعليماتهم بإنفاذ القانون".

ولفت إلى أنّ "ما حصل يؤكد على صحة مطالب النادي المعلن عنها منذ شهور بضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية وحل المجلس الانتقالي فورًا وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم وفقًا لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، وعدم تعديله"، مُعلنًا اعتماد النادي "يوم السابع من أيلول من كل عام كيوم أسود في تاريخ القضاء الفلسطيني".

مساء اليوم، قال التجمّع الديمقراطي للمحامين والقانونيين الفلسطينيين في قطاع غزّة، إنّه "تابع منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يوم أمس الإثنين لعدد من القضاة والمحامين، من عقد مؤتمر صحفي، ووقفة، تطالب باستقلال القضاء الفلسطيني، أمام مجمع المحاكم في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة".

واعتبر التجمّع وهو الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أنّ "الوقفة الاحتجاجية والمؤتمر الصحفي الذي دعا إليه عدد من القضاة المُحالين إلى الانتداب خارج الوظيفة القضائية، جاءت بالتزامن مع جلسة النظر في طعونات كانوا قد تقدّموا بها على قرارات مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مما أدى إلى قيام قوات الأمن الفلسطيني بوضع حواجز عسكرية، ومنع القضاة من الوصول إلى مبنى مجمع المحاكم لحضور الجلسة في صورة مخالفة للمبادئ والقواعد القانونية للمحاكمات".

وأكَّد التجمّع أنّ "قيام الأجهزة الأمنية بمثل هذا التصرّف من إغلاق لمحيط مجمع المحاكم ومنع القضاة ومحاميهم والمتقاضين من دخول المحكمة يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من المبادئ الدستورية ومنها حق المواطنين في التقاضي وعلانية جلسات المحكمة، ولا سيما نصوص المواد (97 / 98 / 99 / 100) من القانون الأساسي وتعديلاته والتي تؤكد على أن السلطة القضائية مستقلة ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة".