فلسطين تلجأ إلى الأمم المتحدة لاستعادة جثامين الشهداء التي يحتجزها الاحتلال

جاء ذلك في رسالة أرسلتها البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إلى المسؤولين ذات الصلة في الأمم المتحدة؛ وذلك من أجل ضمان محاسبة وردع "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، عن حجز الجثامين الفلسطينية، خاصة جثامين القاصرين والمعتقلين بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وطالبت دولة فلسطين بحث الاحتلال على نشر قواعد الاشتباك الخاصة بها بشأن استخدام الذخيرة الحية وتنظيم استخدام النيران القاتلة واحترام القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووضع حد لسياسات "إسرائيل" المنهجية والتمييزية، ودعم عمل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في دراسته الأولية للوضع في فلسطين.

وأشارت في الرسالة إلى أن الاحتلال يحتجز 66 جثمانا لشهداء فلسطينيين بشكل غير قانوني في الثلاجات، بالإضافة لوجود 254 فلسطينيا في مقابر الأرقام الجماعية حيث حُرمت من حق الدفن الكريم.

وأوضحت الرسالة أنّ الاحتلال يستخدم هذه الممارسة غير القانونية والمنهجية المتمثلة في حجز جثامين فلسطينيين الذين أعدمتهم وقتلتهم قوات الاحتلال "الإسرائيلية" كورقة مساومة، وأن هذه السياسة تنتهك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم وتتعدى على حق العائلات في الخصوصية والحرية الدينية.

وأكدت أن سياسة احتجاز الجثامين وتأثيرها على العائلات ترقى إلى المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة في انتهاك المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والقانون الدولي العرفي، الذي يحظر التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك القاعدة 90 من دراسة القانون الدولي العرفي، التي يتوجب على "إسرائيل" الالتزام بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت البعثة إن سياسة حجز الجثامين تحرم الضحايا الفلسطينيين وعائلاتهم المنكوبة من التحقيق في ملابسات عمليات القتل، وبالتالي تنتهك التزام الاحتلال بالتحقيق والمعاقبة ومعالجة الحرمان التعسفي من الحياة، بما في ذلك واجب السماح بإجراء تشريح طبي مناسب بواسطة فاحص شرعي مستقل إذا طلبت الأسرة ذلك.

وتحيي الجماهير الفلسطينية 27 أغسطس/ آب يومًا وطنيًا لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى العدو الصهيوني.