فلسطينيون ينتزعون قراراً قضائيَا باستعادة أرضهم التي سرقها مستوطنون

ووفق ما ذكرته هيئة البث الصهيونية "مكان"، أصدرت "محكمة العدل العليا- الإسرائيلية" قرارًا بإخلاء معظم المباني في النقطة الاستيطانية "متصبي كراميم" في منطقة بنيامين، لتشييدها خلافًا للقانون. كما أوعزت المحكمة بوقف جميع أعمال البناء وغيرها في أراضٍ تتبع لقرية دير جرير الفلسطينية المجاورة، شمالي رام الله.

وأمهلت المحكمة الاحتلالية الصهاينة سارقي الأرض مدة 3 سنوات لإخلاء الأرض، بعد "الانتقال إلى مساكن بديلة ومقبولة".

وكان المستشار القانوني لحكومة الاحتلال افيحاي مندلبليت قال انه يمكن شرعنة إقامة المنازل على أساس بند ينص على أن صفقة بيع وشراء الأرض قد تمت بنية صادقة اعتقادًا من الطرفين بأن الأرض لم تكن أرضًا خاصة وإنما أميرية، ولكن المحكمة لم تقبل هذا وأقرّت بوجوب إخلاء المنطقة، وحملت المسؤولية عن "التقصير الذي أدى إلى هذه النتيجة" للحكومة، مطالبة اياها بإيجاد منازل بديلة للمستوطنين وإخلاء الأرض في غضون 3 سنوات.

وأشارت "مكان" إلى أنّ هذه النقطة الاستيطانية كانت انتقلت عام 2000 إلى مكانها الحالي، على أرض فلسطينية، وعليه قدّم أصحاب الأرض الفلسطينيين التماسًا إلى المحكمة "العليا" عام 2011 ضد سكان المباني- المستوطنين- التي شُيدت عليها، والذين بدورهم قدموا دعوى في محكمة القدس المركزية طلبوا فيها أن تجزم المحكمة بشرعية إقامة المنازل على تلك الأرض.

وأثار قرار المحكمة ردود فعل غاضبة في أوساط اليمين الصهيوني، وهدد بعض النواب بسن قوانين تلتفّ على هذا القرار. وطالب أحدهم بـ"وضع حد لملاحقة العليا للاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل والكف عن حماية منازل الإرهابيين" على حد وصفه.

من جهته، عبّر رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الليلة، عن أسفه للقرار القضائي بشأن النقطة الاستيطانية "متصبي كراميم"، وقال إنّه "قرار خاطئ"، مُتعهدًا باستنفاد جميع الإجراءات بهدف إبقاء سكان تلك المنطقة في منازلهم.