حركة (BDS): قرار المحكمة الأوروبية صفعة قانونية مدوّية للحرب "الإسرائيلية" على حركة المقاطعة

وقال المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالميًا محمود النواجعة، إنّ "ما حصل اليوم يعدّ صفعةً قانونية كبيرة لنظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، ولحربه القانونية ضدّ حركة المقاطعة (BDS)، كما يعدّ انتصارًا حاسمًا لحركة المقاطعة ونشطائها حول العالم، والمدافعين عن حقوق الإنسان ككل".

وأشار النواجعة في البيان، إلى أنّ "القرار يأتي متّسقًا مع موقف الاتحاد الأوروبي في عام 2016، والذي أكّد أنّ الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاسثمارات منها وفرض العقوبات عليها هي حقٌّ مكفول"، مُؤكدًا أنّه "وبتحريضٍ من إسرائيل وبتنسيق معها، عملت الحكومات الأوروبية، خاصةً في فرنسا وألمانيا، على تعزيز بيئةٍ من القمع لإسكات نشطاء التضامن مع القضية الفلسطينية، في المقابل، قوبلت هذه المحاولات بالمزيد من الإصرار من قبل نشطاء حركة المقاطعة والمتضامنين مع القضية الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني".

وأضاف النواجعة: "نحيّي جمعية التضامن الفرنسيّة الفلسطينية (AFPS) على جهودها، كما نحيّي نشطاء حركة المقاطعة (BDS) وأصحاب الضمائر الحيّة في فرنسا الذين، وعلى الرغم من القمع، شنّوا حملاتٍ فعّالةً ضدّ الأبارتهايد الإسرائيلي والشركات المتواطئة في جرائمه بحقّ الشعب الفلسطيني، كشركة "أكسا" (AXA) للتأمين، وشركة الاتصالات الفرنسية "أورانج" (Orange)، والشركة العملاقة "فيوليا" (Veolia)".

وشدّد النواجعة على أنّ "أوروبا متواطئةٌ بعمق في الجرائم الإسرائيلية، من حصار لقطاع غزة منذ 13 عامًا، إلى تطهير عرقي تدريجيّ للفلسطينيين، خاصةً في القدس والنقب والأغوار، وفي المقابل، يستمرّ النشطاء الأوروبيون في تحدّي سياسات القمع والإسكات الحكومية، إلى جانب تحدّيهم للإرث الاستعماري الأوروبي، والسياسات العنصرية المستمرّة إلى يومنا هذا".

وأكَّد في ختام حديثه على أنّ "حملات حركة المقاطعة (BDS) مستمرّةٌ طالما استمر نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، والتواطؤ العالمي مع جرائمه".