مؤسسات الأسرى تدعو لتدخلٍ عاجل لمنع البنوك من تنفيذ قرار الاحتلال بملاحقة المخصصات

وأكَّدت المؤسسات في بيانٍ لها، أنّ "الاحتلال سعى عبر ذلك لتحقيق هدفين استراتيجيين أولهما: وصم النضال والكفاح الفلسطيني بالإرهاب، وثانيهما: محاولة إثبات أن السيادة الوحيدة القائمة على الأرض الفلسطينية هي سيادة الاحتلال، ولذلك وحين فشلت إسرائيل في استجلاب الضغط الدولي على م.ت.ف والسلطة، لجأت للاعتماد على نفسها فقط، عبر سن تشريع عنصري فاشي في الكنيست في شهر شباط/ فبراير 2019، ويقضي بمصادرة حصيلة المبلغ الذي يُدفع كرعاية لأسر الأسرى والشهداء، وتبعه أمرًا عسكريًا وقع في شهر شباط/ فبراير 2020 من قبل الحاكم العسكري للضفة الغربية ويقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر المناضلين بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى سبع سنوات سجن".

وشدّدت على أنّ "الأمر العسكري ما هو إلا حربًا جديدة تشنها سلطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وقيادته لفرض المزيد من السيطرة، إذ لا يهم إسرائيل كيف ننفق موازنتنا وإنما يهمها أن تؤكد سيادتها، وأنها الحاكم الفعلي للضفة الغربية، وهي بهذا القرار إنما تعيد احتلالها المباشر، وتفرض سلطة الحاكم العسكري على المواطنين والمؤسسات، وهذا هو مكمن الخطورة إذ أن المستهدف ليس الأسرى وعائلاتهم، وإنما المنظومة الوطنية والحكومية والإدارية والقانونية في فلسطين، وهي خطوة تسبق خطوة أخرى لاحقة تقضي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لدولة الاحتلال، الأمر الذي يعني إنهاءً فعليًا وعمليًا لكافة الاتفاقات المبرمة بين م.ت.ف ودولة الاحتلال".

وقالت المؤسسات أنّها "اجتمعت والهيئات الرسمية والأهلية العاملة مع الأسرى وناقشت موضوع الأمر العسكري الجديد الصادر عن الحاكم العسكري للضفة الغربية وسلوك بعض البنوك العاملة في فلسطين"، ولذلك "نهيب بسلطة النقد الفلسطينية والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى تحت أي ذريعة كانت، إن هذه البنوك تعمل وفقًا لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استنادًا لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي ويجب أن تعلم البنوك أنها شريكة في المغنم والمغرم وليس المغنم فقط".
وتابعت: "ونظرًا لكون هذه القضية هي وطنية وسياسية إستراتيجية بامتياز فإن المؤسسات تدعو اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والسلطة الوطنية وكافة الفصائل، لاتخاذ قرارات تستند إلى حقيقة، أن الاحتلال قوض من الناحية العملية كافة الاتفاقيات، ويعيد احتلال الضفة الغربية احتلالاً مباشرًا وهذا يستدعي الاستعداد والعمل الجدي لمواجهة إجراءات الاحتلال بمضامين عملية وإجرائية".

ودعت المؤسسات "الأسرى في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين وعائلاتهم إلى الانخراط في العمل الشعبي المقاوم لهذه الإجراءات"، مُشيرةً أنّها "ناقشت مجموعة من الأفكار والإجراءات التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا وبالتنسيق مع كافة القوى المناضلة في فلسطين لمواجهة إجراءات الاحتلال وقراراته الظالمة اتجاه شعبنا العظيم ومستقبله".
المؤسسات المجتمعة كانت: "هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير، ومؤسسة حريات، ومؤسسة الحق".