ككلّ عام، ما زال الغموض والمماطلة يطال مصير مستحقات الأساتذة "المستعان بهم" في دوام ما بعد الظهر في التعليم الرسمي وصناديق المدارس أيضاً، وبالرغم من التعهدات المفروضة بعد ضغوط تحرّكات السنة الماضية التي توجّت بإعلان بدء الإضراب المفتوح آنذاك في الثامن من شهر تشرين الأول الماضي تحت شعارات «لا تعليم من دون قبض»، و«عقد العمل حق مشروع لنا» و«لا للتهميش».

عاماً بعد عام، تتفاقم أزمة المدرّسين «المتعاقدين» لتعليم التلامذة اللاجئين السوريين، ويتزايد عدد المدارس المخصصة لهم، وبحجتهم تتزايد حيل الحكومات والمعنيين بالملف لاستعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة، والجميع يستفيد من تلك الهبات أو القروض، ما عدا أصحاب الحق نفسه، وما «بروكسل»