تصبّ المفاوضات بين ممثلي المدارس والأهل والمعلمين بشأن الأقساط في خدمة شراء الوقت، لكونها معزولة عن خطة متكاملة للتعليم بشقَّيه الرسمي والخاص. الحل الجذري للأزمة لا يزال يصطدم برفض «كارتيل» المدارس إعادة النظر في الموازنات في موازاة الضغط على الدولة لتدفع للتعليم الخاص من الخزينة العامة أو تُعفي المدارس من المستحقات «المكسورة» لصندوقَي التعويضات والضمان الاجتماعي.

عدا المبالغات في أرقام الموازنات المدرسية عبر بند المصاريف التشغيلية خصوصاً، تلجأ المدارس الخاصة إلى عشرات طرق التلاعب غير القانونية التي تؤمّن لها أرباحاً إضافية من خارج الموازنات في نيسان 2014، خلص تحليل دقيق ومفصّل لموازنة مدرسية إلى أن مدرسة من 1500 تلميذ/ة تجني أرباحاً غير قانونية تفوق المليون دولار سنوياً من الأقساط فقط، وبقسط لا يتعدى ثلاثة ملايين ليرة في حينه. ويتضاعف هذا المبلغ مع احتساب المداخيل غير الملحوظة في الموازنة (رسوم تسجيل، أنشطة لا صفيّة، نقل، قرطاسية وثياب، دكان، الخ)، والتلاعب غير القانوني بها.