الإثنين، أيار 16، 2022

قرارات محكمة التمييز تتيح عودة التحقيقات في جريمة المرفأ

  المفكرة القانونية
لبنان
سبعة قرارات قضائية صدرت اليوم عن قضاة محاكم التمييز في لبنان تؤدّي إلى حماية مسار التحقيق في جريمة مرفأ بيروت من المحاولات التعسفية لعرقلته، إذ رفضت خمسة من الدعاوى المقدمّة من الوزراء السابقين وأكّدت أنّه لا أسباب مشروعة للارتياب بحيادية المحقق العدلي طارق بيطار.

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز 4 قرارات برفض دعاوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها المدّعى عليهم حسّان دياب ونهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ضدّ قرارات المحقق العدلي طارق بيطار وقضاة محكمتي الاستئناف والتمييز الذين رفضوا طلبات ردّ بيطار.

وفي قرارها الخامس، حددت الهيئة العامة أنّ المرجع الصالح للنظر في طلبات ردّ المحقق العدلي هي محكمة التمييز، على نحو يحسم الجدل القانوني حول هذه المسألة، ويؤدّي إلى إسقاط صلاحية محكمة استئناف بيروت التي تمّ الاستناد إليها لتعليق التحقيق بموجب قرار القاضي حبيب مزهر.

كما اصدرت الغرفة السادسة من محكمة التمييز الجزائية قرارين: الأوّل برفض طلب المدّعى عليه يوسف فنيانوس نقل التحقيق من بيطار لعدم توّفر أسباب الارتياب المشروع بحياديته، والثاني بقبول طلب نقابة المحامين في بيروت ردّ النائب العام التمييزي غسّان خوري عن التحقيق.

صدرت قرارات الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالإجماع عن القضاة: الرئيس الأوّل سهيل عبّود ورؤساء غرف محاكم التمييز روكس رزق، سهير حركة، عفيف الحكيم وجمال الحجار. وصدر قرارا الغرفة السادسة من محكمة التمييز عن القضاة: الرئيسة رندة كفوري والمستشارين رولا مسلّم وفادي العريضي.

يذكر أن التحقيق لا يزال معلقاً منذ ثلاثة اسابيع بموجب قرار منعدم الوجود صادر عن قاض غير مكلّف في محكمة غير مختصّة. وقد ثبت انعدام وجوده بموجب قرار القاضي حبيب رزق الله أمس وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز اليوم، فيما يجب أن يسهّل عودة التحقيق خلال الاسبوع المقبل.