السبت، تشرين(۱)/أكتوير 23، 2021

تعليق التحقيق مؤقتاً في جريمة المرفأ بعد سقوط حصانات النواب

  المفكرة القانونية
لبنان
تبلّغ بعد ظهر اليوم الإثنين المحقق العدلي طارق بيطار طلب الردّ المقدّم من النائب نهاد المشنوق، ممّا ألزمه بوقف التحقيق مؤقتاً إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف في بيروت وفقاً للمادة 125 من أصول المحاكمات المدنية.

كما قدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر طلبين مماثلين أمام محكمة الاستئناف في بيروت التي اعتبرت في العام 2007 أنّها غير مختصّة للنظر في طلبات كهذه. من الواضح أنّ طلبات الثلاثي تهدف إلى وقف التحقيق خلال الفترة التي سقطت فيها حصانتهم النيابية المؤقتة بعد نيل الحكومة الثقة ولغاية 19 تشرين الأوّل.

وتأتي هذه الطلبات بالتزامن مع طلب تقدّم به الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام محكمة التمييز لنقل التحقيق من بيطار إلى قاضٍ آخر للارتياب المشروع به، فيما شكّل محاولة إضافية لعرقلة التحقيق والإفلات من المحاسبة.

قبل تبلّغه الطلب، عقد بيطار جلسة استجواب للمدّعى عليه جودت عويدات، العميد السابق في مخابرات الجيش، من دون أن يتمكّن من استكمال التحقيق مع العميدين السابقين كميل ضاهر وغسان غرز الدين. كما سيتم تأجيل جميع جلسات التحقيق المقرّرة لهذا الأسبوع إلى حين بتّ محكمة الاستئناف بطلبات الثلاثي النيابي.

كما أرسل بيطار طلبين إلى وزير الداخلية الجديد والمجلس الأعلى للدفاع لمنحه الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا بعد أن كان المعنيون في الحكومة السابقة قد رفضوا منحه الإذن سابقاً.

 

# موسومة تحت : :