بعد انفجار مرفأ بيروت قنبلة موقوتة تهدد برج حمود (فيديو)

عام 2017 استحصلت شركة “Unigaz” على رخصة من وزارعة الصناعة لاستبدال الخزانات الافقية القديمة باخرى جديدة، وكذلك فعلت وزارة الطاقة التي سمحت بانشاء خزانين اثنين سعت كل واحد منها 5060 مترا مكعبا من الغاز المضغوط وكذلك فعلت وزارة الاشغال قبل ان يكتشف السكان واصحاب الشركات ان الخزانين اكبر من القديمين ما يخالف الرخصة الرسمية.

يعادل حجم الخزانات الجديدة 8 طبقات تتسع لما يقارب 7 اطنان من الغاز بينما كان لا يتعدى حجم القديمة الطبقة الواحدة، الامر الذي اثار الخوف من وجود خطر على حياة الاهالي ويهدد منطقة سكنية كبرج حمود بالزوال، خصوصا بعد جريمة انفجار المرفأ وبحسب ما قاله احد العاملين لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي “سارعنا لمعرفة ما هي هذه القنبلة التي يتم وضعها ليظهر انها خزانا غاز شكلهما وحده مرعب، رفعنا الصوت كعمال على الادارة، وهددنا باننا لن نستمر في العمل ان تم وضعهما كون لدينا عائلة واولاد لا نريد ان نفقد حياتنا”، وعن مالك الشركة اجاب “اعتقد انها تعود لشخص من ال الصيداني مديرها علي المولى” وعن ردهما على الصرخة اجاب “قالا ان لديهما رخصة وظهر ان هذا الكلام ليس صحيحا”.

بعض الشركات المجاورة للـ “Unigaz” كانت تقدمت بدعوى لوقف الاعمال امام قاضي الامور المستعجلة في المتن، وبطلب ابطال الرخص الممنوحة لها اما مجلس شورى الدولة، وبناء على قرار قضائي اوقفت الشركة العمل مؤقتا بالمشروع بعد نحو 15 يوما على جريمة المرفأ، الا ان العمال يتخوفون من متابعة الشركة لاعمالها، وقال احدهم “كانوا قد بدأوا بالحفر وعندما وقع انفجار حاولوا انهاء العمل سريعا، تقدمنا بشكوى وطلب منهم ازالته كونه يضر بالسلامة العامة وممكن ان يدمر كل المنطقة وبعد طلب الوزير تمت ازالته ونقله الى منطقة اخرى فيها كثافة سكانية اكبر، ونحن لم ننس بعد انفجار الدورة سنة 1989 والدمار الذي تسبب به”.

وامام فوضى انتشار المصانع والمعامل ومحطات الوقود، تعج ملفات الفساد في مشاريع لا تستوفي شروط السلامة العامة والسؤال الذي يطرح هنا كيف يمكن لترخيص ان يمر على 3 وزارات وبعد كشف المستور تتنصل الوزارات نفسها من المسؤولية؟