محمد زبيب: الحد الأدنى للأجور الذي كان يعادل 450 دولار يجب أن يرتفع إلى 1040 دولاراً لكي يحتفظ بقيمته الشرائية

"سجّل مؤشر اسعار الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 131% على اساس سنوي (بين ايلول/ سبتمبر 2019 وايلول/ سبتمبر 2020). للتبسيط، يعني ذلك ان ما كنّا نشتريه بـ100 دولار قبل سنة اصبح يكلّف 231 دولاراً، أي أن الحد الادنى للاجور الذي كان يعادل 450 دولار يجب ان يرتفع الى 1040 دولاراً لكي يحتفظ بقيمته الشرائية نفسها التي كانت قائمة قبل سنة.
طبعاً، هذه الخسارة الفادحة في القدرات الشرائية محسوبة كمتوسط عام اعمى، فكلما نزلنا على السلّم الطبقي ستزداد الخسارة فداحة. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 422% وسطيا، اي ان الغذاء الذي كنّا نستهلكه بقيمة 100 دولار اصبح يكلّف 422 دولار.
يعتمد مؤشر اسعار الاستهلاك تثقيلات لميزانية اسرة "افتراضية" تقع في الوسط تماماً، فالانفاق على الغذاء (مثلا) لا يمثّل سوى 20% من هذه الميزانية. ولكن المعروف ان الاسرة كلما كانت افقر كلما كانت حصة انفاقها على الغذاء اكبر، وقد تصل الى اكثر من 50% او 60% وهكذا دواليك. وبالتالي يصبح وقع ارتفاع الاسعار على ميزانيتها اعلى بكثير من 131% والعكس صحيح.
ملاحظة: الحسابات أعلاه تخص الأجور بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي الثابت (1507.50 ليرة لكل دولار)، باعتبار ان هذه الاجور لم تخضع للتصحيح على اساس سعر صرف السوق الفعلي".