لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين: تكثيف عمليات البحث ودون توقّف في محيط مرفأ بيروت برّاً وبحراً حتى يتم لعثور على جميع المفقودين

وتابعت: "هذه عيّنة عمّا تلقّيناه من أسئلة وإرشادات/ تنبيهات بالحثّ على وجوب التحرّك، وكأنّنا نحن أصحاب الاختصاص وبيدنا الحل والربط. وكأن كل هؤلاء نسوا سنوات عمرنا في النضال الدؤوب والمستمر حتى اليوم من أجل معرفة مصير أحبائنا الذين سرقتهم الحرب في لبنان. لهؤلاء، وقبلهم لأهالي مفقودي تفجير مرفأ بيروت نقول: إن قلوبنا تقطر دماً أمام هذه المأساة لأنّنا خيرُ مَن خَبِر مرارة فقدان أحبة على قلوبنا. لكننا لم نتجرأ على اللقاء بكم، لأننا نخجل من التطلّع في وجوهكم، في عيون ملأى بالأسئلة، ونحن ليس لدينا جوابٌ واحدٌ. لأننا نرفض ترداد كلمات فضفاضة، مُملّة لا تشفي ولا تريح، على شاكلة "الله يصبّركن"، "طولوا بالكن، لا بد ما تُفرَج"، "لا يصيبنا إلاّ ما كتب الله لنا"... وغيرها من عبارات ووصفات لا دور لها سوى إغفال ذكر، عن قصد أو من دونه، أن ما حصل هو جريمة موصوفة لا ينبغي طمسها ولا التستيرعلى القائمين أو المتسبّبين بها".

واضاف "نحن لم نتجرأ على مواجهتكم، لأننا لا نريد أن تُكنّوا بكنيتنا. أن يصبح الانتظار رفيق عمركم .. نحن لا نريد أن تشبهوننا ولا أن يشبه أولادُكم أولادَنا. بالمختصر المفيد، نحن نرفض أن نتكرّر فيكم. كما نأسف لأننا، بالرغم من كل ما استطعنا تحقيقه طوال مسيرتنا الشاقّة، لم نتمكّن من منع التسبّب بوجود مفقودين جدد.

نحن لا نملك سوى إعلاء الصوت معكم للمطالبة بـ:
- تكثيف عمليات البحث ودون توقّف في محيط مرفأ بيروت برّاً وبحراً حتى يتم لعثور على جميع المفقودين.

- وقف التعامل بخفّة والتضارب الفاضح في تحديد عدد المفقودين بين وسيلة إعلامية وأخرى وعلى وسائل التواصل الإجتماعي كأنهم مجرّد أرقام لا أسماء لهم ولا عائلات تنتظرهم.

- تحديد مرجعية رسمية واحدة تتولى الإشراف على عمليات البحث، وتكون المصدر الإعلامي لإصدار تقارير يومية عن سير عمليات البحث، تتضمن لائحة بأسماء العدد الإجمالي للمفقودين، ولوائح يومية بأسماء الذين عُثر عليهم، حتى الانتهاء من البحث عن الباقين.

- تشكيل هيئة من ذوي الاختصاص لمرافقة أهالي المفقودين الجدد طوال فترة محنتهم".

وقالت "بالعودة إلى قضية مفقودي حرب لبنان، نشير إلى أن تشكيل الهيئة الوطنية هو خطوة مهمة لكنها غير مكتملة. فالهيئة ما تزال معدومة الفعالية، قاصرة عن القيام بأي عمل يتطلبه الهدف الذي أنشئت من أجله. لذلـك، ونظراً للـضرورة القصوى، وأخذاً بعين الاعتبار لحجم الأعمال الكبير المطلوب من هذه الهيئة تأديتها، نطالب جميع السلطات والإدارات المعنية وفي المقدّمة، رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال إعطاء الموافقة الاستثنائية، اليوم قبل الغد، على المطالب الثلاثة المدرجة أدناه، والإيعاز لمن يلزم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تفعيل هذه الهيئة. فنحن نعتبر أن بتّ هذا الموضوع لا يقل أهمية عن المواضيع الأخرى التي أعطيت مثل هذه الموافقة، بل يوازيها، وربما يتقدّم على بعضها:

- استكمال أعضاء الهيئة الوطنية عبر تعيين قاضٍ وطبيب شرعي بدلاً من العضوين اللذين اعتذرا لأسباب خاصة بكل منهما. علماً أنّه سبق لوزيرة العدل أن أودعت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء كتاباً يتضمن الإسمين البديلين وفقاً للأصول المرعية الإجراء.

- تخصيص هذه الهيئة بمقّر يتلاءم مع طبيعة عملها .

- تخصيص مساهمة مالية للهيئة لتستطيع المباشرة بعملها وفقا لما ينص عليه قانون تشكيلها".

وتابعت "نحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام استمرار نهج التغاضّي عن تفعيل الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين والمخفيين قسراً ، والتلطّي وراء ذرائع مكشوفة بتنا نحفظها عن ظهر قلب، من نوع أن خزينة الدولة لا تحتمل نفقات إضافية، أن هناك أولويات أهمّ "وإنّو هلأّ مش وقتنا"... نحن نعتبر أن قضيتنا " وقتا كل يوم" منذ 45 سنة، وأن وجوب حلّها دائماً هو أولوية ومنذ 30 عاما".