ارفعوا الصوت من أجل حرية المناضل جورج عبدالله (فيديو)

لعلّ الرئيس الفرنسي قصد بعبارته فليوقع على ما كان يطلب منه من تراجع عن آرائه السياسية التي كانت "لجنة إعادة النظر بالأحكام"، في كل مرة كان يفتح ملفه، تدعي أن عدم تراجعه عن آرائه قد يؤدي إلى إعادة تكرار ما فعله، وبالتالي تأتي النتيجة بعدم تلبية مطلب الإفراج عنه.
هذا المنطق علاوة على كونه متعسفاً، تجاوزه القراران القضائيان الصادران بحقه بين عامي 2012و2013، إذ رفض القضاة تقرير اللجنة المختصة بالنظر في "خطورته الجرمية"، وصدر القراران بالإفراج، على أن يوقع وزير الداخلية مانويل فالس آنذاك قرار إبعاده إلى لبنان.
إذن، مسألة التوقيع هنا يصبح لها معنى واحداً لا غير، وهو أن يوقع وزير الداخلية الفرنسية، وليس جورج عبد الله، قرار ترحيله إلى لبنان تنفيذا لمسار العدالة الفرنسية وقراراتها.