بيان لجنة المحامين لدفاع عن المتظاهرين حول توقيف سلطان يعقوب

تم استدعاء سلطان صباح يوم السبت الماضي من قبل مديرية المخابرات في النبطية التي احالته إلى فرع مخابرات صيدا وبعد يومين تم إحالته لدى الشرطة العسكرية بناءاً على اشارة النيابة العامة العسكرية؛
وقد تبين أيضاً وجود شكويين بحقه امام النيابة العامة الاستئنافية في النبطية الاولى مقدمة من قبل مصرف لبنان والثانية من عدة مصارف مجتمعة؛
تابعت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين الملف منذ علمها بالتوقيف ولحين إطلاق سراح سلطان ، وسجلت الملاحظات التالية :
١- تستمر بعض فروع مديرية المخابرات بتخطي دورها المنصوص عنه في القانون
٢- لم يتضح لتاريخه سبب إشارة النيابة العامة العسكرية سيما وأن الفعل المرتكب من قبل الموقوف يدخل باختصاص القضاء العدلي وليس العسكري خاصة وقد تبين أن سلطان غير موقوف بإشارة من النيابة العامة الإستئنافية
٣- تؤكد اللجنة على ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية والدولية واحترام قواعد الاختصاص من قبل الأجهزة الأمنية والضابطة العدلية، إذ أن ما حصل أدى الى خضوع سلطان للتحقيق من قبل ثلاث أجهزة مختلفة وإبقاءه رهن التوقيف بشكل مخالف للقانون ولمدة تتجاوز المهلة القانونية رغم أن أفعاله لا تتخطى الجنحة العادية
4- تسجل اللجنة أن عدد من المتظاهرين ومنهم سلطان يعقوب يعتبرون أن ما يقومون به ينضوي في إطار الاعتراض السياسي وهو نتيجة لمّا لحق بالمواطنين من ضرر نتيجة ارتكابات المصارف والسلطة التي أودت باقتصاد البلد الى الهاوية كما صرح سلطان يعقوب وآخرين من المتظاهرين في افاداتهم اثناء التحقيق
وعليه تتمنى اللجنة على النيابات العامة توفير الجهود التي تبذل لقمع واخضاع المتظاهرين من اجل بذلها في ملاحقة الفاسدين وناهبي المال العام وتالياً معالجة السبب وليس النتيجة.