قسمٌ كبير من المدارس اللبنانية من المتوقع أن تقفل أبوابها أو تخفّض عدد الأساتذة العاملين لديها. فالأزمة الإقتصادية ألقت بنتائجها السلبية على المواطنين و من ثم أتى وباء كورونا بالضربة القاضية. فالنسبة الأكبر من الأهالي غير قادرة على سداد الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة، وبناءً على دراسات قانونية ومالية وتربوية، وضعها اتحاد لجان الأهالي وأولوياء الأمور في المدارس الخاصة، فإنّ إعادة وضع موازنات المدارس، بصورةٍ تقشفية لا سيمّا ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، سيؤدّي تلقائيًا إلى تخفيض الأقساط بحدود 40 في المئة، تغطي رواتب الأساتذة كاملة وباقي النفقات.
عاماً بعد عام، تتفاقم أزمة المدرّسين «المتعاقدين» لتعليم التلامذة اللاجئين السوريين، ويتزايد عدد المدارس المخصصة لهم، وبحجتهم تتزايد حيل الحكومات والمعنيين بالملف لاستعطاف المجتمع الدولي لزيادة التمويل من الدول المانحة، والجميع يستفيد من تلك الهبات أو القروض، ما عدا أصحاب الحق نفسه، وما «بروكسل»
توقف قطاع التربية والتعليم المركزي في الحزب الشيوعي اللبناني عند التحرك الذي يخوضه الأساتذة المستعان بهم لتعليم الطلاب النازحين السوريين في لبنان، وقد صدر عنه البيان الآتي:
لا تزال السلطة تمعن في نهجها التدميريّ للقطاع العام بأشكال مختلفة، من خلال التخلّي عن دورها الرعويّ بضرب المؤسّسات العامة، ولا سيّما المؤسّسات الضامنة، من مثل تعاونيّة موظّفي الدولة وصناديق التعاضد المدنيّة والعسكريّة وصندوق تعويضات المعلمين في المدارس الخاصة. ولعلّ آخر ابتكاراتها هو حجز أموال تعاونيّة موظّفي الدولة، الأمر الذي يهدّد بامتناع التعاونيّة عن تسديد ما عليها من التزامات.
لم ينتظر اللبنانيون المنتفضون في الساحات للشهر الخامس على التوالي، من حكومة لم يمنحوها الثقة أصلاً، التصريح الذي سمعوه على لسان رئيسها حسان دياب أمام أعضاء السلك القنصلي في السرايا الحكومية في الثاني من آذار الجاري، معرباً عن أسفه لأن "الدولة اليوم لم تعد في ظل وضعها القائم قادرة على حماية اللبنانيين. وهي في مرحلة ترهّل إلى حدّ العجز. والوطن يمرّ بحالة عصيبة جداً. واللبنانيون قلقون على حاضرهم ومستقبلهم، والخوف يتمدد من الوضع المالي إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وصولاً إلى الهموم الصحية الداهمة... وبكل شفافية فقدت هذه الدولة ثقة اللبنانيين بها".