الجمعة، كانون(۱)/ديسمبر 04، 2020

الشيوعي السوداني يتوعّد بإسقاط حكومة حمدوك وإعادة تنظيم جماهير الثورة

عربي دولي
توعّد الحزب الشيوعي السوداني بإسقاط الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، حال عدم التراجع عن توجهاتها "الرأسمالية الطفيلية، ومواصلة خرق الدستور.

كما تعهّد الحزب بالعودة إلى الجماهير وحشد التأييد الشعبي لتحقيق أهداف وشعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وذلك بعد أيام من إعلانه الانسحاب من المرجعية السياسية لحكومة الفترة الانتقالية.

وأكَّد الحزب، أنّ "حكومة حمدوك تتبع سياسة المحاور، والخضوع لمؤسسات التمويل الدولية، وتبني سياسة الهبوط الناعم، والمضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

يُشار إلى أنّ الحزب الشيوعي السوداني أعلن السبت الماضي انسحابه من قوى إعلان الحرية والتغيير، التحالف الحاكم، والعمل مع قوى الثورة والتغيير.

واعتبر الحزب قراره بأنّه يأتي وقوفًا مع الجماهير وقضاياها، والتصدي لتضليلها وخداعها بالآمال الكاذبة.

ويوم الأربعاء الماضي، قال السكرتير العام للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحافي، إنّ "الحزب استقال من التحالف الحاكم لأنه يرفض تغوّل المكوّن العسكري على مهام مجلس الوزراء وقيامه بمهام تنفيذية بما في ذلك ملف السلام والاقتصاد والعلاقات الخارجية، وهذا يعتبر خرقًا للوثيقة الدستورية".

وأوضح أنّ الحزب "خلال فترة بقائه في التحالف الحاكم كان يدعم كل ما يحقق أهداف الثورة، ويناهض دعاة الهبوط الناعم، بيد أنه وصل لمرحلة استوجبت خروجه من التحالف الحاكم، بعد أن تحايلت قوى إعلان الحرية والتغيير على مقررات المؤتمر القومي الاقتصادي، وخرق الوثيقة الدستورية بتوقيع اتفاقية السلام في جوبا والموافقة على سيادتها على الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، فضلاً عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل وخضوعها للابتزاز الأميركي".

وتوعّد الحزب الشيوعي "بإسقاط الحكومة الانتقالية، وإعادة تنظيم جماهير الثورة للوقوف ضدها، ما لم تستجب للمطالب الممثلة في التراجع عن سياساتها الاقتصادية، وخرق الوثيقة الدستورية بإعلاء نصوص اتفاقية السلام عليها، وتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

ووصف الخطيب الحكومة الانتقالية بأنها "قوى هبوط ناعم"، وتتكوّن من تكنوقراط غالبهم عائدون من خارج البلاد، تربطهم مصالح خارجية، ومن اللجنة الأمنية العليا الممثلة في العسكريين الذين قاموا بالانقلاب، متوقعًا أن يضاف إلى الحاضنة السياسية المكونة من أحزاب "الهبوط الناعم" والعسكريين، مكون ثالث من قوى اتفاق سلام جوبا، وتكوين تحالف جديد، تحت حماية عسكرية مكونة من القوات النظامية والميليشيات.

وقال إنّ الحكومة تحايلت على مقررات "المؤتمر القومي الاقتصادي"، وارتهنت لسياسات البنك الدولي، ما نتج عنه إفقار المواطنين، وارتفاع معدلات التضخم، وتراجع سعر صرف الجنيه السوداني، والارتفاع غير المسبوق والندرة في السلع الرئيسية، ورهن الإرادة السياسية للبلاد لسياسات المحاور.

*المصدر: وكالات - بوابة الهدف.