الحزب الشيوعي اللبناني: لاستعادة الشارع والساحات العامّة ومواجهة منظومة الانهيار والإفقار
لقد أوصلت المنظومة الحاكمة لبنان إلى قعر الهاوية، فمع رفع الدعم عن السلع الأساسية تكون قد ارتكبت واحدة من أفظع جرائمها بعد انفجار المرفأ ونهب المال العام. وهي تنفّذ جريمتها هذه بأسلحة الخطاب المذهبي، من تشكيل الحكومة إلى خلق الفوضى والارتهان للخارج، وذلك للتهرّب من تحمّل المسؤولية، وإلقاء تبعات الانهيار الشامل على كاهل اللبنانيين من خلال المزيد من ارتفاع الأسعار والانهيار الكبير في سعر صرف الليرة وقوتها الشرائية وفي تدني الحد الأدنى للأجور، والذي لم يعد يساوي سوى 39 دولاراً بتاريخ اليوم، بحيث تعيش فئات اجتماعية واسعة على أقلّ من 100 دولار شهرياً وتنزلق إلى حالة الفقر المدقع، ومعها يجري المس بكرامتها في طوابير الانتظار أمام محطات الوقود وانقطاع المحروقات والكهرباء والهاتف والانترنيت وفقدان المواد الأساسية وارتفاع أسعارها وتحكّم الاحتكارات بالدواء والمحروقات وسائر السلع والمواد الغذائية.
لم يبق شيئاً من الحقوق والخدمات الاجتماعية والانسانية للبنانيين إلّا ودمّرته هذه المنظومة وقضت عليه، وهي لا تزال تمعن في دفع العمال والمهنيين والطلاب والعائلات الشابة إلى البطالة والهجرة، لتعيد بذلك لبنان سنوات إلى الوراء بهدف تجديد سلطتها ولو على الأطلال. في ظل هذا الجحيم الذي نعيشه، لم يعد هناك من مبرر، سياسي واجتماعي وأخلاقي، لبقاء هذه المنظومة الساقطة في الحكم، كما لا خيار لنا، بالمقابل، ولسائر قوى التغيير والانتفاضة الشعبية إلّا المواجهة وتصعيدها، وتوجيه الضغط على كل مواقعها: التنفيذية والتشريعية وفي المراكز المصرفية والعقارية والاحتكارية ومراكز الهدر والفساد والتهريب وفي المرافق العامة، والعمل الجاد على اسقاطها ورحيلها وكسر أذرعها، وأيضاً توجيه الضغط على ممثليها أينما وجدوا، سواء أكانوا أحزاباً سلطوية أو مراكزاً ادارية وقضائية وبلدية ونقابية، وفي سائر المؤسسات الاجتماعية والخدمات العامة والاعلامية.
إن معركة المهندسات والمهندسين في بيروت، والهزيمة الساحقة التي ألحقتها لائحة "النقابة تنتفض" بأحزاب السلطة وقواها، وقبلها معركة نقابة المحامين وطلاب الجامعات الخاصة، تشكل نموذجاً يستحق التحية والاقتداء به، لتوسيع دائرة المواجهة وفي كل النقابات والروابط والقطاعات والساحات والقرى والمدن. ولتتكثف الجهود من أجل قيام أوسع ائتلاف سياسي وطني واجتماعي وبأسرع وقت، كي يشكل بديلاً قادراً على حماية تلك الانتصارات، وقيادة المواجهات الشعبية المقبلة، وخوض الصراع المفتوح مع المنظومة الحاكمة لتغيير موازين القوى، وصولاً إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية، دولة العدالة الاجتماعية.
فإلى العمل المشترك لاستعادة الشارع والساحات العامّة من منظومة الانهيار والإفقار وتحرير الأسعار، ومن أجل انقاذ لبنان وخروجه من هذا الواقع الخطير، بعد أن باتت حلول الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية حلولاً سياسية. وليرتفع صوت اللبنانيين عالياً، في مواجهة القوى السياسية الحاكمة المتحالفة مع قوى رأس المال، ففي هذا الاتجاه يجب التصويب، وحذار من الأنجرار إلى الفخ الذي تريده السلطة في توجيه غضب المواطنين ضد بعضهم البعض.
بيروت في 29 حزيران 2021
المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني