الثلاثاء، حزيران/يونيو 02، 2020

بيان صادر عن قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني

  قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني
بيانات
على وقع وتداعيات الأزمة الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية والمالية في البلاد والتي فضحت حقيقتها طبيعة النظام القائم على الإقتصاد الريعي والتحاصص المذهبي والطائفي الزبائني المتشارك مع حيتان المال.


وفِي ضوء واقع المدارس وتجربة التعلم عن بعد في الظروف الإقتصادية لدى غالبية الأسر التي أدت إلى عدم المساواة بين الطلاب في فرص الحصول على التعليم.
وفِي ظل تراجع العمل النقابي برمته وتحويله من الموقع الثوري المعارض إلى بوق للسلطة وإلى مسايرتها في أحسن الأحوال بما فيه روابط الأساتذة والمعلمين.
يؤكد قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني على مايلي:
1. وقف عملية "التعلم عن بعد" نسبة الى الجهد المضني للأساتذة والمعلمين دون جدوى أو فعالية، خاصةً أن الدروس التي أعطيت سيعاد تدريسها كاملة عند العودة إلى المدارس لأن القسم الأكبر من المتعلمين لم يتفاعل معها للأسباب السالفة الذكر مع العلم أيضاً أن الجزء التطبيقي في التعليم المهني لم يُباشر به حتى لصفوف الشهادات وهو نصف المنهاج تقريباً وأحياناً أكثر.
هذه التجربة كان من المفترض أن تكون خطوة نحو التطوير لولا غياب البنى التحتية اللازمة سواء لدى المدارس أو الطلاب.

2. تعليق العام الدراسي، إذا ما استمرت أزمة كورونا إلى ما بعد شهر أيار، على أن يستأنف في الأول من أيلول لمدة شهر ونصف أو شهرين كحد أقصى بحيث يبدأ العام الدراسي 2020-2021 أول تشرين الثاني، مع الإشارة إلى استحالة التعليم خلال شهري تموز وآب الأمر الذي يطرحه البعض غير آبه بمصلحة الطلاب في تلقي المعرفة كما يجب.

3. عدم المس بالشهادة الرسمية والامتحانات الرسمية مهما تأخر موعدها، لأنها ضمانة التعليم ودليل مصداقيته ومخرجاته، وتقليص حجم الدروس المطلوبة بما يتناسب مع أيام العمل المنجزة، مع ضرورة إعداد دراسة علمية وتقنية حول إمكانية إلغاء شهادة البريفيه بعيداً عن الحسابات المصلحية الضيقة للجان الفاحصة.

4. إعطاء الأساتذة والمعلمين المتعاقدين كامل مستحقاتهم المفترضة أياً يكن نوع تعاقدهم والمواد التي يقومون بتدريسها واحتساب ساعات التعطيل القسري، وذلك من ضمن خطة الطوارئ، خاصة في ضوء الانخفاض الهيستيري للقوة الشرائية لليرة اللبنانية، الذي حول هذه المجموعة الكبيرة من الناس الى "نادي" الأسر الأكثر فقراً.

5. عدم المس برواتب معلمي المدارس الخاصة بأي شكل من الأشكال. ونحذر من مغبة التهويل بفسخ العقود لقسم منهم (قبل 5 تموز) لما له من تداعيات خطرة اجتماعياً ومادياً؛ هذه المدارس راكمت الأرباح على مدى السنين وعند أول أزمة تتنصل من مهامها.

6. دفع مستحقات ومتأخرات الأساتذة المستعان بهم لتعليم الطلاب غير اللبنانيين (فترة بعد الظهر)، حيث تستمر الوزارة بعملية تقطير الفتات الذي تدفعه من أموال طائلة تتلقاها من الدول المانحة.
أخيراً وعشية الأول من أيار عيد العمال العالمي، نهنئ الطبقة العاملة اللبنانية " بالسواعد والأدمغة"، على أمل نيل الحقوق المهدورة ووقف خطر تآكل القيمة الشرائية لرواتبنا وانهيار الضمان الاجتماعي والصناديق التقاعدية ومدخراتها بسبب سياسات السلطة الحاكمة وهندساتها وفي ظل تراجع دور دولة الرعاية واستشراء الفساد والنهب والتحاصص.
قطاع التربية والتعليم في الحزب الشيوعي اللبناني بيروت في 24 نيسان 2020