الجمعة، تشرين(۱)/أكتوير 22، 2021

لا بالتدويل ولا بالترقيع الحل بالتغيير

رأي
مع استمرار التدهور الشامل في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية، يجري وضع الشعب والبلد اليوم بين تعنّت وعتم سلطوي، حتى إزاء تشكيل حكومة والتخفيف من وطأة الأزمات، وبين دعوة البطريرك بشارة الراعي الى تدويل لبنان، لكن الواقع القائم وتناقضاته، لا تبيّن في أيٍّ من المسلكين ، ما يُخرج لبنان من المأزق ويلبّي حاجاته فالنظام السياسي الطائفي الذي يُكبّل لبنان ويشلّ انتظام سلطته، هو نفسه الذي تشكّلت بنيته الاجتماعية وبنية سلطته في ظلّ الانتداب الفرنسي، مذُ اعلان لبنان الكبير عام 1920، الذي كان للبطريرك الحويّك دوراً معروفاُ في مرحلة الاستقلال، أنه أبقى لبنان على فالق الهزات والخضّات التي تستولدها طبيعته، والذي كان دائماً بحاجة إلى وساطات ووصايات خارجية ليستمر.


وتكشف التجربة أيضاً أن بناء كيان على أساس كيانات طوائفه وليس مواطنيه، لم ينتج وطناً ولا نسيج مجتمع موحّد ولا استقرار. بل أبقى اللبنانيين طوائف (مجموعات) يتعدّى التمايز بينها الحدود الثقافية، ويصل إلى انقسامات وعصبيات طائفية، بدافع خوف كلِّ طائفة على حصتها وموقعها ومن مطامع زعامات الطوائف الأخرى. وإذا ما أدّى الجوهر الطبقي لهذا النظام إلى تراكم ثروات قلّة من اللبنانيين، وافقار أكثريتهم، فإنّه بشكله الطائفي أفرز أحزاباً سلطوية، هي أحزاب طوائف ومذاهب.. قبل أن تكون أحزاباً لبنانية. ممّا جعل التناقض حتى بينها يتّخذ طابعاً طائفياً ويصل إلى تصادمات وحروب أهلية. لذلك لن يكون التمسّك بالنظام الطائفي حلّاً حقيقياً، لا بالتدويل ولا بتسويات داخلية ظرفية. فعلى جميع الحرصاء على لبنان إذاً، وعلى نجاح التعدّد فيه، وخصوصاً بكركي، القيام قبلاً ... واليوم، باستخدام مالها من وزن معنوي وتاريخي لتجاوز طائفية النظام الذي لم يشكل اطمئناناً لأيِّ طائفة، وبخاصة المسيحيين، لا بالامتيازات قبلاً ولا بالمناصفة اليوم، ولا بأيِّ تحاصصٍ طوائفي بل زاد الخوف والقلق والشعور خطر الاضطراب وزعزعة لبنان الوطن والكيان والدولة.
ألم يتوجّه البابا يوحنا بولس الثاني أثناء زيارته لبنان إلى اللبنانيين وخصوصاً المسيحيين قائلاً "اهدموا الحواجز وابنوا الجسور"؟ ألم يعتبر لبنان المتعدّد وطناً ورسالة...؟ وهل أدّت تجربة النظام القائم إلى ذلك؟
إنّ الوصول إلى أفق مسدود يستدعي الخروج من دائرة التسويات الترقيعية إلى رحاب التغيير الديمقراطي المتمثّل بإقامة دولة المواطنية التي تساوي بين المواطنين، وتعتمد الكفاءة والنزاهة بدلاً من الانتماء الطائفي معياراً للتمثيل وللوظيفة... الدولة الديمقراطية التي تحمي حرية الرأي والمعتقد والتعبير وممارسة الطقوس لكلِّ طائفة.. ودولة العدالة والضمانات الاجتماعية والقادرة على حماية لبنان وثروته البحرية وأرضه من مطامع "إسرائيل".
إنّ مهمة بناء نظام جديد هي أمر يحدّده الشعب اللبناني و"أهل مكّة أدرى بشعابها". وأن العلّة ليست بقابلية لبنان للحياة، بل بالنظام الطائفي المتسبّب بانهياره والمانع لنهوضه والهادر لطاقات ومستقبل أبنائه، وإذا كان الغرض من المؤتمر الدولي الحصول على بضعة مليارات، فهذا على فائدته لا يسدّ حاجات بلدنا المتعثّر. وإن دول الغرب الاستعمارية، هي التي كانت ترعى وتساند هذا النظام وقواه السياسية. ووضع لبنان اليوم بتصرّفها، إلى كونه مسّاساً بالكرامة الوطنية وبالسيادة والاستقلال، لا ينتج حلاً. وهذه الدول المسيطرة على الأمم المتحدة، لها مخططاتها وهندساتها لمنطقتنا ولبنان منها. وهي تعمل لمصلحتها وليس لمصلحة شعبنا وشعوب المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ موضوع تدويل وحياد لبنان الذي يطرحه البطريرك الراعي، لا يستوجب موافقة المحيط الخارجي فقط، بل الوحدة الداخلية التي لا تتحقق في ظلّ نظام الانقسامات الطائفية والمذهبية، فضلاً عن استحالة الحياد في وضع لبنان الذي يقيم فيه حوالي نصف مليون فلسطيني، ومليون ونصف نازح سوري. وإضافة إلى ذلك فلبنان ينتمي إلى محيطه العربي وقضاياه، وهو الأكثر حاجة إلى التعاون والمساندة العربية وإلى السوق العربية والسواح العرب...الخ خصوصاً وأن اسرائيل تطمع بثروته النفطية وأرضه، وتعمل لمنع نجاح التعدّد فيه لأنه يناقض إقامة دولتها الدينية العنصرية. وهي تسعى مع الضغوط الاميركية لإخضاع لبنان في التفاوض على الحدود البحرية، وفي دفعه إلى التطبيع بعد سلطات عربية خليجية.
إنّ التغيير الديمقراطي هو الحلّ الفعلي، ويستدعي تضافر الجهود الشعبية وكلّ الحرصاء على لبنان على اختلاف مواقعهم، لاستكمال وتعاظم انتفاضة 17 تشرين فالتغيير يصنعه الشعب.