الخميس، كانون(۲)/يناير 28، 2021

"رجال الأعمال" تُطالب بإنصاف عمّال غزة المتضررين من "كورونا"

فلسطين

طالبت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، وزارة العمل الفلسطينية، بإدراج عمال قطاع غزة وأصحاب المصانع والمنشآت الاقتصادية، ضمن برامج المساعدات النقدية الخاصة بمتضرري جائحة فيروس كورونا.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، إن العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الدخل اليومي هم الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية، حيث توقفت أعمالهم من دون أن يكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي.

ودعا الحايك، في بيان صحفي، لتعويض العمال وأرباب العمل عن خسائرهم في ظل حالة الشلل شبه التام في غزة في ضوء الإجراءات الوقائية الاحترازية التي فرضت لمواجهة الفيروس، وتعطل الكثير من المرافق الصناعية والتجارية والخدماتية، والمراكز وأماكن العمل.

ولفت إلى أنّ فئة العمال وحدها تخسر نحو مليون و600 ألف دولار يومياً جراء توقفها عن العمل في قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تطوير قاعدة بيانات للعاملين في القطاع الخاص بكافة الشرائح والقطاعات المختلفة، لتشمل العاملين في المنشآت غير المسجلة لدى وزارة العمل، والفئات المتضررة وتصنيفها حسب حجم الضرر.

وفي ختام بيانه، أشار إلى أن أوضاع العمال كارثية أصلا قبل كورونا، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني والانقسام الفلسطيني، ووصول أعداد المتعطلين عن العمل في القطاع لأكثر من ربع مليون عاطل، وعدم مقدرة الكثير منهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن خسائر القطاع تجاوزت المليار دولار منذ بدء إجراءات الإغلاق في أغسطس/آب الماضي.

يشار إلى أنّ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان طالب، في وقت سابق، بإغاثة العمال المتضررين من جائحة كورونا، محذرًا من تدهور كارثي في الأوضاع المعيشية لآلاف العمال الذين أصبحوا يفتقدون لأدنى مقومات العيش بكرامة، في ظل استمرار اغلاق أو تقليص العمل في المنشآت التي يعملون فيها، داعيًا الحكومة الفلسطينية والسلطات في غزة بتقديم الدعم المادي لهؤلاء العمال، دون تمييز على أي أساس جغرافي أو سياسي.

وقالت سلطة النقد، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الاقتصاد سجل تراجعا حادا يصل إلى 12% خلال عام 2020، جراء جائحة "كورونا" وتداعياتها.

وأوضحت سلطة النقد والاحصاء، في بيان صحفي مشترك حول أداء الاقتصاد والتنبؤات الاقتصادية لعام 2021، الأحد، أنه جراء هذا التراجع شهدت معظم الأنشطة الاقتصادية تراجعا في القيمة المضافة، ما أدى لانخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد في عدد العاطلين عن العمل لتدخل فئات جديدة إلى دائرة الفقر، ويتراجع بذلك مستوى الطلب العام لمؤشري الاستهلاك والاستثمار الكلي.

وأشارا إلى أن العام 2020 شهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقارنه مع عام 2019، "فمع بداية التأثر بجائحة كورونا والتي ألقت بظلالها خلال الربع الاول من عام 2020، شهد الاقتصاد الفلسطيني تراجعا نسبته 4% مقارنة مع الربع المناظر 2019، ليزداد التراجع في ظل تعمق الجائحة، والتي على أثرها فرضت مجموعة من الإجراءات ضمن حالة الطوارئ".

وشهدت فلسطين إغلاقا جزئيا وشاملا على فترات متقطعة للحد من تفشي هذا الوباء، وتركز هذا الإغلاق خلال الربع الثاني من عام 2020.