أسامة سعد: بعد الإنسداد السياسي الذي وصلت إليه الأوضاع، لا بدّ للمجلس أن يدفع باتجاه مرحلة انتقالية انقاذية

وقد طرح النائب أسامة سعد خلال الجلسة ملاحظاته على كل من القانونين.
حول قانون السلفة لمؤسسة الكهرباء اعتبر أنه كان ينبغي أن يأتي من الحكومة كمشروع قانون، لكن للأسف الحكومة غير قائمة، ولا يبدو في الأفق أنه سيكون هناك حكومة في المدى المنظور.
وتساءل: من أين سنأتي بمبلغ 300 مليار ليرة؟ لقد كان ينبغي على الحكومة أن تشارك في الجلسة، ولا سيما وزير الطاقة، لكي يخبرونا من أين سيأتون بالمبلغ!!
وقال: الضرورات الملحة في موضوع الكهرباء وفي غيره من الموضوعات تتطلب دوراً إنقاذياً.
إلا أن ذلك لا يكفي فلا بد من دور سياسي للمجلس للدفع باتجاه مرحلة انتقالية انقاذية.
وأضاف: إذا كانت السلفة من ودائع الناس فأنا لست معها، وعلى الحكومة أن تعالج هذه القضية فهذه مسؤوليتها.
فنحن نريد حفظ حق الناس في ودائعهم، ونرفض التصرف بها. ونطالب أيضاً بحق الناس بالكهرباء، وهذا أيضاً من مسؤولية الحكومة.
وتساءل سعد: أين السياسات الحكومية في قضية الكهرباء؟ وأين أصبحت الهيئة الناظمة؟ وأين أصبح مجلس الإدارة الجديد لمؤسسة الكهرباء؟
وعن قانون استعادة الأموال المنهوبة، طالب سعد بتعديل الفقرة الثانية من المادة 11 التي تتعلق بالصندوق الوطني للأموال التي يتم استعادتها. ودعا إلى تخصيص عوائد الأموال المستعادة لتمويل قوانين للحماية الاجتماعية، مثل البطاقة الصحية، وضمان الشيخوخة، وتطوير المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، وغيرها من الضمانات الاجتماعية.
وانتقد حصر مجالات صرف أموال الصندوق على نفقات الصندوق وسواها من النفقات، فضلاً عن مكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من دون تحديد معاني هذه التنمية ومجالاتها!؟!؟
في 29-3-2021

المكتب الإعلامي لأمين عام التنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد