اللبنانيون يعانون من نقص حاد في الدواء في ظل العجز عن استمرار دعم استيراده
وأوضح أنه يتم تهريب هذه الأدوية إلى دول أخرى لمجرد أن سعرها منخفض نظرا لحقيقة أنها مدعومة من قبل المصرف المركزي.
وألقى جابر باللوم على المستوردين في مثل هذه الممارسات، مشيرا إلى أن المصرف المركزي كان يدعمهم بالفعل من خلال منحهم جزءا كبيرا من العملة الأمريكية المطلوبة بسعر منخفض.
وقال جابر "إنهم يحققون أرباحا بالفعل ، ولا يحتاجون إلى تبني مثل هذه الممارسات لتحقيق المزيد من الأرباح".
وقال مالك صيدلية "سانتا ماريا" الصيدلي جو سلوم لـ (شينخوا) إن النقص في الأدوية قد يكون بسبب قيام المستوردين بتخزين الأدوية لبيعها بأسعار أعلى عندما يرفع المصرف المركزي الدعم.
وأشار سلوم إلى أن "واردات الأدوية انخفضت بنسبة 10 في المئة فقط ، مما يعني أنه لا يزال يتعين على المستوردين تزويد الصيدليات بكمية معقولة من الأدوية ، لكن ذلك ليس هو الحال اليوم".
ورفض نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة التعليق لوكالة أنباء (شينخوا) على الشح في تسليم الأدوية للصيدليات لكن وسائل إعلام محلية كانت نقلت عنه قوله إن المستوردين لم يتوقفوا عن إمداد الصيدليات بالأدوية كما يقومون في الواقع بتزويد الصيدليات بكميات أكبر.
وأشار جبارة إلى أن "ما يحدث هو أن الطلب من قبل المواطنين كان هائلا بسبب خوفهم من ارتفاع الأسعار الأمر الذي دفع الصيدليات إلى طلب المزيد من الكميات".
ودحض الصيادلة هذه التصريحات بقولهم إنهم يتلقون 50 في المئة إن لم يكن أقل من كمياتهم الشهرية المعتادة ، مما دفعهم إلى إعلان إضراب تحذيري للمستوردين وللضغط على وزارة الصحة لمراقبة عملية توزيع الأدوية.
من ناحية أخرى قال مستشار وزير الصحة رياض فضل الله فضل الله لـ (شينخوا) أن الوزير حمد حسن أقر بقيام بعض المستوردين بتخزين الأدوية لبيعها بأسعار أعلى في المستقبل ، وتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات.
وقال إن الوزارة بدأت عمليات تحقيق ورقابة في الشركات المستوردة والصيدليات والمستودعات ،مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الأدوية .
وقد تسببت مشكلة الأدوية في لبنان في إغلاق عدد كبير من الصيدليات لأنها لم تعد قادرة على تغطية تكاليفها بسبب تراجع مبيعاتها وأرباحها.
وتشكل صناعة الدواء الوطنية 7 في المئة فقط من احتياجات لبنان فيما تبلغ قيمة فاتورة الأدوية المستوردة نحو مليار و400 مليون دولار بحسب نقابة الصيادلة.
ويعاني لبنان من تدهور اقتصادي ومعيشي حاد ومن تضخم في ظل أزمة مالية صعبة تتزامن مع شح العملة الاجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وقيود على سحب الودائع من المصارف وسط توقف الحكومة في مطلع العام عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي يتجاوز 92 مليار دولار.
وقد أدى هذا الوضع إلى اقفال عدد كبير من المؤسسات وتسريح عشرات آلاف العاملين وتصاعد البطالة وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 80 في المئة.
وقد تفاقمت أزمات البلد بفعل تداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وانفجار مرفأ بيروت الكارثي الذي أدى إلى آلاف الضحايا والمصابين وتهجير 300 ألف شخص، إضافة إلى أضرار مادية قدرت بقيمة 15 مليار دولار.