الأربعاء، أيلول/سبتمبر 23، 2020

رسالة مفتوحة من الطلاب اللبنانيين العالقون في الخارج

  تكتّل الطّلّاب اللّبنانيّين المغتربين
لبنان
تفرض الحاجة الحياتية على الطّالب المغترب مجموعة من الحقوق البديهية لاستكمال حياته التّعليمية خارج البلاد، ما يقتضي وجود مردود مادي تعمل سلطاتنا على حظره واختزال قدرته الشّرائية، ما يدهور قدرتنا للاستمرار خارج البلاد وداخله ويعرض مستقبلنا التّعليمي للخطر وبالتّالي، تخسر بلادنا ثروتها من الأدمغة التي تحتاجها لا سيما في أزمتها الإقتصادية والصّحية الحالية.

بناء عليه، قام تكتّل الطّلاب اللّبنانيين المغتربين بارسال رسالة مفتوحة بتاريخ 27-05-2020 الى أصحاب القرار في لبنان (وزارة المالية، وزارة الخارجية، مصرف لبنان، جمعية مصارف لبنان، حاكم مصرف لبنان، والمعنيين في الحكومة) تخص التّحويلات المصرفية للطّلاب اللبنانيين المغتربين التي تهدد مستقبلهم التّعليمي بسبب سعر صرف الدّولار.

وجاء في الرسالة ما يلي:

"يطلق "تكتّل الطّلّاب اللّبنانيّين المغتربين" صرخة إنسانيّة وحقوقيّة بوجه الظّلم والتّلكّؤ والتّسويف الذي تمارسه المصارف وجمعيّتها في الاستمرار برفضهما لرفع القيود عن التّحويلات المصرفيّة الشّهريّة من أهلنا.
لذا، نتوجّه بدايةً في كلمتنا إلى أهل القرار في لبنان المؤتمنين على احترام الدّستور والسّهر على تطبيق القوانين، آملين منهم التّدخّل بقوّة وحزم لحلّ أزمة التّحويلات التي يعاني منها الطّلّاب في الانتشار.
إنّ استمرار هذه الأزمة هو جريمة إنسانيّة ووطنيّة قبل أن يكون خرقًا للنّظام الاقتصاديّ اللّبنانيّ الحرّ الذي كرّس مبدأ حرّيّة استعمال الأموال وتحويلها إلى خارج لبنان. إنّ حقّنا بتلقّي التّحويلات المالية هو واجب وطنيّ وحاجة حياتيّة ملحّة. ففي حين فقد عدد كبير من الطّلّاب سكنهم لعدم قدرتهم على تسديد المستحقّات المتراكمة عليهم، لم ترق تحرّكات الحكومة اللّبنانيّة حتّى اليوم إلى المستوى المطلوب من المسؤوليّة.
نتساءل اليوم كيف للمسؤولين وأصحاب القرار أن ينسوا أنّ ثروة لبنان الاستراتيجيّة تكمن بخيرة طلّابه المنتشرين في أصقاع العالم؟!!! وماذا ينتظرون لرفع المعاناة عن أبنائهم في الغربة؟!!!
إنّ سخرية القدر هي أنّ معاناتنا اليوم ناتجة عن تحكّم فئة صغيرة من سلطة المال بقرار التّحويلات للخارج وليست بسبب الظّروف الاستثنائيّة الّتي تمر بها البلاد. فحاجاتنا اليوم من سكن وأقساط وغيرها من الأمور الحياتية، هي كحاجة زملائنا في الجامعات الخاصّة في لبنان ولا يمكن أن تشكّل، بأيّ شكل من الأشكال، عبئًا على الاقتصاد أو حتّى على أسواق المال في لبنان. فلا يمكننا أن نتغاضى بعد اليوم عن كلّ يوم تأخير في الإفراج عن حقوقنا.
نتوجّه أيضًا إلى وزير المال وحاكم مصرف لبنان للعمل سريعًا على إصدار تعميم خاصّ يسمح وينظّم التّحويلات المصرفيّة للطّلّاب والعمل سريعًا على استحداث مكتب خاصّ لتحويل حاجة الطّلّاب من المبالغ الماليّة بحسب سعر الصّرف الرّسميّ (1515 ل. ل.)، لمن ليس لهم حساب مصرفيّ في الخارج كما تمّت الإشارة إليه سابقًا من قبل زملائنا.
رسالتنا هذه ليست بتمن وإنّما هي تحذيرٌ للقيّمين على القرار بأنّنا سنضطرّ غير راغبين الى التّصعيد والضّغط بالوسائل والطّرق المشروعة كافةً لإعلاء صوتنا في حال لم يتمّ التّوصّل إلى حلول جدّيّة، خلال عشرة أيّام من تاريخ نشر هذه الرّسالة.
بمحبّةٍ وأمل نختم لنقول بأنّ خلاص لبنان قريب، وأنّنا على ثقة بأنّ أهلنا وأحبّاءنا في لبنان لن يخذلونا وسيكونوا إلى جانبنا، إلى جانب الحقّ.

الإمضاء
تكتّل الطّلّاب اللّبنانيّين المغتربين