الحزب الشيوعي اللبناني: خطورة الأوضاع تستوجب برنامج إغاثي سريع للصمود الشعبي

فمنذ الإقفال العام وما سبقه من انتفاضة شعبية عارمة بمواجهة الأزمة البنيوية للنظام السياسي وتداعيات الإنهيار الاقتصادي، خسرت المؤسسات أعمالها وزادت البطالة بين الموظفين أو خفضت الأجور، بما يشمل العمال النظاميين والعمال غير النظاميين فضلاً عن العاملين لحسابهم، مما حرمهم من دخلهم اليومي. كل هذا أدى إلى ازدياد الفقر والإفقار ليشمل نحو نصف اللبنانيين، وإلى تعميم حالة الجوع وعدم القدرة على تلبية الحاجات اليومية من الغذاء لدى الكثير من العائلات اللبنانية، بحيث بات المرض والموت يتهدد المتعطّلين عن العمل والمياومين والطبقات الشعبية الفقيرة جراء عدم تأمين الدعم المالي والغذائي لهم من قبل تحالف السلطة السياسية والطغمة المالية الذي نهب إدخاراتهم وصادر حقوقهم.
من هنا يرى الحزب الشيوعي اللبناني أن الطريق الأساسية المباشرة للإنقاذ من هذا الوباء يجب أن تتمّ عبر الدولة، ونعني هنا الدولة التي تتولّى تنفيذ سياساتها العامة حكومة بمواصفات عالية ومن خارج المنظومة الحاكمة ومع صلاحيات استثنائية، بما في ذلك في المجال التشريعي.
والمطلوب من هكذا دولة ان تضع مصلحة الإنسان والفقراء على وجه الخصوص في أولويات السياسات الحكومية في الدعم، وتبادر أيضاً - كما حصل في العديد من البلدان التي واجهت التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتفشّي وباء الكورونا - إلى وضع وتنفيذ خطط تقضي بالتدخل الفوري لإعادة توجيه الإنفاق العام نحو دعم الفقراء والمعطّلين عن العمل ودخل العمّال والموظفين المتعطلين عن العمل أو الذين انخفض أجرهم ودعم المؤسسات المقفلة التي خسرت جزءاً مهما من أعمالها، (من أصل 166 دولة في العالم بقي لبنان إحدى الدول القليلة التي لم تقدم على إعادة توجيه انفاقها العام بغية مواجهة الأزمة).
ولا يختلف اثنان أن حماية أرواح اللبنانيين من كورونا والمجاعة يستوجب توفير كل مقوّمات التعاضد الاجتماعي والإنقاذ الاقتصادي في آن واحد أي أكثر بكثير من مبلغ الـ 400 ألف ليرة للأسر الأكثر فقراً، (50 مليون دولار)، إنه يتطلب أولاً وجود دولة كبقية الدول القادرة على إغاثة مواطنيها الموجودين في الحجر الصحي الذين اتسعت في صفوفهم مروحة الفقر والعوز، وهم بأمس الحاجة إلى برنامج إغاثي سريع أقله لمدة ثلاثة أشهر- ضمن خطة الانقاذ الاقتصادية والاجتماعية الشاملة- تغطي الفقراء والمتعطلين عن العمل والموظفين والعمال والمياومين والعاملين لحسابهم، على ان يتم تمويله من الضرائب على الثروة المالية. ويتضمّن هذا البرنامج التدابير التالية:
أولاً، تدفع الدولة للأسر الفقيرة وللمتعطلين عن العمل و وكذلك للعمال المياومين والعاملين لحسابهم الخاص بمن فيهم السائقين دخلاً مقطوعاً يبلغ مليون ليرة شهرياً. وتقدّر كلفة هذا البند بنحو 700 مليون دولار في ثلاثة أشهر، استنادا إلى عديد هذه الفئات المستهدفة.
ثانياً، تدفع الدولة اللبنانية للموظفين في المؤسسات الخاصة التي خسرت أكثر من 40 بالمائة من دخلها (وفق معايير يتمّ تحديدها) 75 بالمائة من أجرهم، مع حدّ أقصى قدره مليونان ليرة شهريا، على أن تتكفّل المؤسسة نفسها بدفع ما تبقّى من هذا الأجر. واستنادا إلى التقديرات المتعلّقة بعدد المؤسسات المعنية ومتوسط عدد أجرائها وموظفيها وتركيبة أجورهم، فان كلفة هذا البند تصل إلى نحو 350 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر.
ثالثاً، تلتزم الدولة بتجهيز جميع المستشفيات الحكومية والمؤسسات الصحية الأهلية مع دعمها بمبلغ 150 مليون دولار خلال مدة تنفيذ البرنامج.
إن الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الإغاثي السريع تصل إلى نحو مليار و200 مليون دولار خلال ثلاثة أشهر، اي ما يوازي 3 بالمائة من الناتج المحلي (المتوقع انخفاضه بنسبة 25% عام 2020)، وهي أدنى بكثير مما تحقّق في خطط الدول الأخرى (الولايات المتحدة 9 بالمائة، الدنمارك 13 بالمائة)، وهذا البرنامج يكتسب مشروعيته الرئيسية ليس في كلفته المادية فحسب، بل في دلالته السياسية والانسانية بضرورة اعطاء الاولوية في التمويل لإغاثة اللبنانيين وتغليبها على ما عداها، بخلاف التدابير الترقيعية التي تقوم بها الحكومة الحالية عبر توزيع مبلغ لا يزيد عن اعطاء 50 مليون دولار (400 الف ل. ل) لأغاثتهم.
أن الحزب الشيوعي اللبناني يؤكد على دور الدولة المفصلي في مواجهة أزمة الكورونا التي أثبتت، سواء في لبنان أو في العالم عموما، أن النموذج الاقتصادي للنيوليبرالية الذي اتبع في العقود الأربع السابقة قد فشل في تحقيق التعاقد المجتمعي وزاد الفوارق الطبقية واضعف النظم الغذائية والصحية والتعليمية التي تشكل العصب الرئيسي لقوة المجتمع.
وإذ يشدّد الحزب على أهمية التنفيذذ الفوري لبرنامج الإغاثة المطلوب للصمود الشعبي كخطوة اولى وملحة مرتبطة باستكمال تنفيذ خطة اقتصادية ترمي إلى حشد الموارد المالية والإنسانية وتوجيهها إلى القطاعات المنتجة، لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي، من اجل تأمين الحد الأدنى من القدرة الإنتاجية والاكتفاء الذاتي بالنسبة إلى الكثير من المواد الزراعية ومن منتجات الصناعات الغذائية الأساسية التي يعاني لبنان من نقص كبير فيها.
هذا مع التأكيد على أن تداعيات هذا النقص سوف تتعاظم مع تراجع قدرة لبنان على الاستيراد بسبب تبعات الانهيار المالي وتراجع أسعار صرف العملة الوطنية، وكذلك بسبب لجوء العديد من الدول إلى تقنين أو حتى وقف صادراتها الغذائية كنتيجة للتفاعلات المرتبطة بأزمة وباء الكورونا. فالأمن الغذائي للبنانيين يجب أن يأتي في رأس سلم الأولويات في ضوء تداعيات الأزمة التي تعصف راهنا بالعالم.
بيروت في 9/4/2020

المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني