أغمضت “الدولة” اللبنانية، برئاساتها المثلثة التبجيل ومجلس النواب والحكومة والقيادات الامنية، عيونها عن “اختفاء” العميل الاسرائيلي، لبناني المولد والنشأة، الشهير بجلاد المناضلين من أجل تحرير وطنهم الصغير، لبنان، عامر فاخوري.

نظمت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني في البترون ندوة بعنوان "الموازنة بين الإقرار والاستقرار"، شارك فيها عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور غسان ديبه وعضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة المهندس إبراهيم نحال، في حضور فاعليات سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية ورؤساء بلديات ومخاتير بالإضافة إلى مسؤول الحزب في الشمال الدكتور إلياس غصن ومسؤول المنظمة في البترون سمعان بو موسى ومهتمين.

اعتبر الامين العام للحزب الشيوعي حنا غريب أن امكانية استعادة الاموال المنهوبة من الذين نهبوا هي مسرحية وضحك على الناس واستخفاف بعقول اللبنانيين.

ولفت غريب في حديث عبر إذاعة صوت الشعب إلى أهمية معرفة حجم الخسائر الذي أوصل البلاد إلى الانهيار.
وشدّد على ضرورة تصعيد الانتفاضة في الشارع بطريقة سلمية وديمقراطية وعلى إيجاد خرق في بنية هذا النظام من خلال قانون انتخابي خارج القيد الطائفي. ورأى ان "الحكومة الجديدة لم تتخذ أي إجراء لحماية العمال".
وسأل "ماذا تفعل الحكومة الجديدة فهي لم تضع يدها على المشاكل الداهمة الفورية، وليس لديها خطة للإنقاذ".

تواصل الأزمة الاقتصادية في لبنان تفاقمها بشكل خطير، وتتوالى يوماً بعد يوم التحذيرات الداخلية والخارجية الموجّهة إلى حكومة تصريف الأعمال من أن اقتصاد البلد وعملته الوطنية أصبحا على حافة الانهيار. وفي المقابل، فإن أطراف السلطة، الذين يتحمّلون المسؤولية الأساسية عن تردّي الأوضاع العامة، ماضون في انغماسهم حتى العظم في التجاذبات والحسابات المصلحية والزبائنية المرتبطة بالتقاسم الفوقي للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة.
وإذ يزداد قلق الناس من فداحة الانعكاسات التي سوف ترتّبها هذه الأزمة على ديمومة عملهم ومصادر دخلهم ونظم تقاعدهم ونهاية خدمتهم وما بقي متاحاً لهم من خدمات عامّة، فإن الدوائر الأساسية المتنفّذة داخل السلطة تبدو من جهتها منهمكة داخل غرف مغلقة على الترويج لأنماط من "الحلول" التي تحميها من تداعيات الأزمة وتلقي بهذه الأخيرة بشكل خاص على عاتق الفقراء وذوي الدخل المحدود

يشكّل 13 كانون الثاني محطة من محطات الحراك الشعبي التي لها ما يميّزها عمّا سبق من تظاهرات واعتصامات، لجهة كونها تغطّي المناطق اللبنانية كافّة، وتعتبر منصة إنطلاق للتحضير للتظاهرة الشعبية المركزية التي ستجري في بيروت في 20 منه، هذا بالإضافة إلى كونها استكمالاً لتظاهرة 16 كانون الأول 2018 التي لم تكن مجرّد تسجيل موقف من تفاقم الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية، بل كانت خطوة متدرّجة في مسار حراك شعبي متصاعد وتدريجي.

الشيوعي" يتظاهر للإنقاذ... ومواجهة سياسة الإنهيارغريب: هذه تظاهرة ندّق فيها ناقوس الخطر داعين كلَّ المتضرّرين لإمساك قضيتهم بأيديهم...سعد: تظاهرة اليوم هي تعبير عن تمرّدٍ شعبيٍّ ضدَّ واقعٍ لم يعُد بالإمكان احتماله...

مع كل استحقاق يواجهه اللبنانيون يتكشف أكثر فأكثر مشهد الفساد الذي تمارسه مرجعيات الطبقة السياسية الحاكمة بأمرها والمتمادية باستئثارها  وهيمنتها بما يتعارض ومواد الدستور ونصوص القوانين المرعية الإجراء، إلى أن باتت بفعل ممارساتها وسوء أدائها تمثل أنموذجاً جلياً لسياسات الأمر الواقع والتي تحولت معها سلطة القانون الى مافيات تمرّست فنون الإرتكابات في سبيل نيل مبتغاها في تحاصص مؤسسات الدولة وجني المغانم ونهب المال العام...

كتاب صادر عن الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، في ذكرى اقتحام سجن الباستيل وفي ذكرى اليوم الوطني الفرنسي موجه إلى الحكومتين اللبنانية والفرنسية

في المعارك الأخيرة التي جرت في السلسلة الشرقية، تمكّن "حزب الله" من طرد المسلّحين الإرهابيين التابعين لـ "جبهة النصرة" من الجرود الشرقية الجنوبية لبلدة عرسال اللبنانية المتداخلة مع مرتفعات منطقة القلمون السورية، وقد أفضى التفاوض الذي حصل على وقع النتائج العسكرية إلى خروج مسلحي "النصرة" مع عائلاتهم إلى محافظة إدلب السورية، وبالتالي إلى حصر وجود المجموعات المسلّحة في القسم الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش"، وهو الجزء الشمالي الشرقي من جرود عرسال، وجرود رأس بعلبك والقاع، إضافة إلى قسم من الجبال السورية ( جبال قارة)...

"الشيوعي" حول "التفاهم النفطي": تحاصص طائفي وانتفاع انتخابي لصالح أطراف السلطة على حساب حقوق الشعب اللبناني

يعتبر الحزب الشيوعي اللبناني ان "التفاهم النفطي" الذي أعلن عنه بين عين التينة والرابية والذي يفتح المجال أمام اقرار المراسيم النفطية وتثبيت شمول البلوكات النفطية الواقعة في أقصى الجنوب اللبناني ضمن أي عملية تلزيم فعلية لاحقة، ما هو إلا شكل من أشكال محاولة التحاصص الطائفي الذي يتخطى مؤسسات الدولة ويعكس رغبة التشكيلات الطائفية المتنفذّة التي لم تخف نواياها الفعلية - منذ الإعلان الأول عن احتمال وجود مكامن للغاز على السواحل اللبنانية – للانتفاع الزبائني والتحاصصي من استثمار هذه الثروة الوطنية.