ديبة عن الموازنة: ستخرج هجينة وتقشفية ضد الطبقة المتوسطة والعاملة

بو موسى
في البداية، قدمت للندوة وأدارتها المتخصصة في تاريخ الشرق الأوسط رنا بالبون، ثم تحدث بو موسى فقال: "يبدو أنه كان من الاسهل للطبقة السياسية ألا تقدم على اقرار الموازنة هذه السنة كما دأبت على مدى سنوات طوال. وكان من الأجدى ألا تتجرع هذه الكأس المرة ولو لتجميل صورتها في الداخل والخارج وكان من الانسب لها ألا تتحمل وزر اقرار موازنة لا يحلو لها فيها الا تحميل أعباء إضافية للطبقات الفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود وكان من الانسب ألا تكشف عن عوراتها وعن نظرتها الوحيدة الجانب، في الامعان في ابعاد النظر عما حققته وتحققه من مكاسب عبر المحسوبيات والمحاصصات التي اوصلت البلاد إلى شفير الهاوية".
وأضاف: "إستياء وغضب الشعب يمهل ولا يهمل فبين الإقرار والاستقرار هوة بات من الضرورة الملحة ان تردم لصالح المواطنين والوطن".

نحال
ثم تحدث نحال فقال: "موازنة خلقت بلبلة في الشارع وموجة غضب شعبية قوية بعد أن توعدت السلطة جماعات القطاع العام باقتطاع مبالغ من رواتبهم. حاولوا تحميلنا نتيجة الانهيار الاقتصادي فيما رموز السلطة اوصلت البلد إلى الانهيار التام والمشكلة الأساسية تكمن في الدين العام الذي تجاوز المئة مليار بالإضافة إلى سياسة المحاصصة باسم الطائفية والمذهبية. شلوا الإدارة ووظفوا بطريقة غير قانونية وبموجب التعاقد الوظيفي خارج إطار مجلس الخدمة المدنية وشرعوا الادارة امام الزبائنية ووزعوا المراكز على المحاسيب والأزلام ووصلوا اخيرا إلى نتيجة ان الادارة فاسدة وهي السبب في الانهيار لكي ينقضوا على الموظفين ورواتبهم وحولوا السلسلة والمتقاعدين إلى شماعة وكل ذلك لا دخل للموظف به وعليهم ان يتحملوا المسؤولية بكاملها ويؤمنوا البدائل الإنقاذية".

ديبه
واستهل ديبه كلامه متناولاً "موضوع تحميل الأجور وموظفي الإدارة العامة تبعات الدين العام وهذا يختصر الكثير مما يحصل الآن"، وسأل: "لماذا هذه الحالة من الطوارئ بما خص عجز الخزينة والدين العام في هذه المرحلة وقد مررنا تاريخيا بمرحلة من الدين العام والسبب الرئيسي هو استمرار هذا العجز والدين العام لمدة طويلة؟".
وقال: "منذ 2011 بدأت ظاهرة توقف أو تباطؤ تحويل رؤوس الاموال من الخارج إلى لبنان وشهدنا عجزاً في ميزان المدفوعات.
نحن في وضع غير طبيعي بحاجة لإجراءات ونحن نعيش سياسة أحادية البعد والجانب في تحميل الادارة العامة وموظفي القطاع العام وزر هذا التغيير السياسي. ما اوصلنا إلى الوضع الحالي هو تخفيض الضرائب بشكل كبير على الارباح والاجور وعوائد رأس المال بالإضافة إلى الانفاق على الاعمار وبناء الدولة والتوظيف من خلال قنوات التوزيع لدولة الطائف ووقف التضخم من خلال تثبيت سعر صرف الليرة ما خلق عجزا في الخزينة وحصلت تراكمات سنة بعد سنة وصولا إلى انفجار الدين العام".
ورأى ان "السبب الاساسي لوجود الدين العام هو الفرق المتراكم بين الانفاق الحكومي والواردات الضريبية منذ 1993 حتى اليوم".
وإذ دعا إلى "النظر إلى الموازنة من منظار تاريخي"، لفت إلى ان "تجميد الاجور منذ 1996 وهذا كان قرارا واعيا كجزء من هذا النموذج المتكامل إلى أتت السلسلة في العام الماضي كصدمة لهذا النموذج ما ادى إلى انعكاسات على كافة المستويات وعلى مالية الدولة نفسها".
وقال: "لذلك نحن اليوم أمام تحميل القطاع العام برواتبه مسؤولية ما حصل".
وعرض لسلسلة حلول وبدائل، مشيراً إلى ان "الموازنة ستخرج هجينة وستكون تقشفية ضد الطبقة المتوسطة والطبقة العاملة في لبنان ومع طرح الحلول هناك دائماً رابح وخاسر".
وقال: "من أهم الحلول هو النظام الضريبي وقد بات واضحاً أن هناك منحى ومنذ سنوات لعدم وضع الضرائب حيث الثروات والدخل العالي والرأسمال المرتفع والأرباح العالية وهذا التوجه يعني التوجه إلى الخفض القسري للقيم في الاقتصاد. وهنا اتى خفض الأجور والضرائب على التقاعد وصولا إلى تخفيض قسري للانفاق العام على كافة المستويات".

واعتبر أن "تحرير الصرف له تبعات كبرى والمتضرر هو الطبقة الوسطى"، وقال: "النظام الضريبي هو اساسي في تمويل الانفاق العام والدولة والقطاع العام في معظم الدول وفي لبنان نلاحظ انحياز الحكومة إلى الرأسمال على حساب الذين يعملون بأجر".
وختم: "الوضع في لبنان بحاجة إلى بدائل على مروحة واسعة وعلى الجميع العمل لإنجاز نموذج اقتصادي جديد ونظام ضريبي مرتبط بإقامة اقتصاد متطور وديناميكي يرفع مستوى المعيشة الذي نريده".