من المضحك أن نتوقّع من اجتماع يحضره أمراء الحرب الأهلية، ورجال الأعمال وورثة كاتبي السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي أوصلتنا إلى حيث نحن، قرارات لمصلحة الطبقة العاملة والمُهمّشة. خرجوا من الاجتماع كما دخلوا، بجيوب مثقلة بثرواتنا وضمائر غير آبهة لما اقترفوا. في صراعنا اليومي في هذه المنطقة، لا يُخفى علينا من هم أعداء الداخل وناهبيه، ولا تُخفى نهاية الطريق التي يسيّروننا عليها، لا يُخفى إلّا سرّ قدرتهم المتجدّدة على تخدير الأغلبية وتغريبها عن مصالحها.

التلوث البيئي والتلوث الطائفي مشكلتان أساسيّتان في بلدنا. فمشكلة النفايات وتلوث البيئة ما زالت بين أولويات القضايا التي تحوز على الاهتمام والاستياء الشعبي. ولم يجرِ أي تقدم فعلي في معالجتها.

-++++++المشهد الأول، هو الاعتراض على بضع كلمات في أغاني فرقة فنية في لبنان، بذريعة مسّها بعض الأديان، وما تلا ذلك من تهديدات بالقتل واجتماعات دينية وسياسية وكلام في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي... ومن ثم إلغاء الحفل!. المشهد الثاني، طفل فلسطيني-مقدسي، ابن أربع سنوات، يُساق إلى التحقيق بناءً لاستنابة قضائية من شرطة الاحتلال بتهمة قذفه الجنود الصهاينة بالحجارة؛ يسير بكل جدارة حاملاً كيس طعامه، والأساسي فيه هي علبة الحليب!

ليس غريباً أن يجري تنافس سياسي بين الزعامات والأحزاب السياسية، بدافع تعزيز نفوذ كلٍّ منهم، شعبياً وفي مواقع السلطة ومؤسسات الدولة. فهذا من طبيعة العمل السياسي وممارسة حرية الفكر والتعبير. لكن الغريب والمؤلم أن يصل التنافس والصراع إلى إسقاط ضحايا من المحازبين، هم من عامة شعبنا الطيب، وليس في مواقع الدفاع عن الوطن ضدّ غازٍ ومحتل، ولا دفاعاً عن المصالح المعيشية المشتركة للناس، ضدّ الافتئات على حقوقهم الاجتماعية، ورفضاً لسياسة الطبقة السلطوية ونظامها العاجز المأزوم.

مرة جديدة يُدخل النظام الطائفي البلاد في أزمة إقتصادية تتجلى صورها في مشروع الموزانة التقشفية التي تطال معظم الفئات الشعبية المتوسطة والمنخفضة الدخل، عبر زيادةٍ مبطنةٍ في الضرائب وعبر خفض التقديمات الإجتماعية. و هذا ما يعني إنحيازاً واضحاً من السلطة الحاكمة لصالح أصحاب رؤوس الأموال والمصارف. وللتذكير فإن هذا الإنحياز ليس بجديد، فهو في صلب سياسات الدولة الإقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي ولكنه يتجلى اليوم أمامنا بطريقة أكثر وحشية.

إن ذكرى الأول من أيار، هذه الذكرى العظيمة لكافة عمّال العالم ومنها الطبقة العاملة اللبنانية وحركتها النقابية، مناسبةٌ لاستنهاض وتحفيز للحركة النقابية العالمية، واللبنانية خاصة التي تعاني من الشرذمة والتفكّك والتراجع منذ ما يقارب الربع قرن، نتيجة السياسات الممنهجة للسلطات المتعاقبة على الحكم بهدف ضرب وحدة الحركة النقابية المتمثّلة في الاتحاد العمالي العام، وتهميشها وتعطيل دورها في مواجهة السلطة المتآمرة على حقوق العمال ومكاسبهم التي حقّقتها طيلة السنوات السابقة.

بعد أيامٍ قليلة، يطل علينا عيد الأول من أيار. ويتميز العيد هذا العام، بكون عمالنا وكادحينا، بسواعدهم وأدمغتهم، في المدينة والريف، يعيشون معاناة وظروفاً أشد قساوة. ويطاول القلق أيضاً شرائح الطبقة الوسطى، التي تشهد تراجعاً وانحداراً في ظروف عملها، وفي مستوى معيشتها، التي باتت أقرب إلى وضع العمال.

إن أزمة النظام اللبناني أزمةٌ مزدوجة في اللحظة التاريخية الراهنة، ما يجعل خطورة تعطّله (أي النظام) مضاعفة. المقال السابق حول الأزمة السياسية يظهر أن النظام الطائفي استنفذ أفقه التاريخي، حيث أن منطق التشاركيّة هو نفسه منطق تفكّك هذا النظام. إن غياب أيّ هيمنة في السلطة لقوّة "طائفية" محدّدة، بعد اتفاق الطائف وبعد اختلال توازن القوى الدولي والداخلي خلال السنوات اللاحقة، أدّى إلى أزمة تفكك النظام. هذا التفكك وصل ذروته بسبب تراجع الامبريالية على أساس أزمتها الشاملة، كون التوازن الدولي هو الضامن لهكذا نظام غير قادر على التماسك في ذاته، فكان يتم ضبط وتأجيل تفكّكه كل فترة. هذا التوازن انهار اليوم على أثر الأزمة السياسية والاقتصادية الشاملة في العالم.

"إن النظام المصرفي (بنكوقراط) هو الذي يهدّد بتدمير النظام الاجتماعي... ومع الاحترام لكل الأسئلة المتعلقة بالحرب ومفاوضات السلام، هذا ما يجب أن نناقشه هنا" ويليام فولارتون 1797 – عضو في البرلمان البريطاني