أسرى الشعبية يطالبون بتنظيم حملة دولية للضغط على الاحتلال لاستئناف الزيارات العائلية

كما طالبت اللجنة في تصريحٍ لها، بإعادة "استئناف المتابعة الطبية لمئات الأسرى المرضى، وإجراء العمليات الجراحية المؤجلة منذ أكثر من عام، لأنه لا يجوز استخدام كورونا كذريعة لتأجيل مثل هكذا عمليات، فهذا من شأنه أن يفاقم في تردي الأوضاع الصحية المتردية أصلًا، وكذلك السماح للمرضى في سجن الرملة بالتواصل الهاتفي مع ذويهم في ظل انقطاع الزيارات العائلية".

ولفتت اللجنة إلى أنّه "مضى عام على تفشي وباء كورونا، ودفع الأسرى في سجون الاحتلال فاتورة باهظة جراءة إخفاق الدولة العبرية في التصدي لهذا الوباء، ولعل إجراء إيقاف الزيارات العائلية من أهم الإجراءات التي أدت إلى تفاقم الأزمة في السجون، حيث قلت إيرادات الأسرى المالية وهو ما عكس نفسه على المشتريات الضرورية، كما أدى إلى نقص من الملابس لا سيما الشتوية منها، حيث كانت الزيارات العائلية تمثل الشريان الرئيسي لاحتياجات الأسرى الإنسانية داخل السجن".

وتابعت اللجنة: "ومع قدوم فصل الشتاء واشتداد أزمة كورونا، تفاقمت معاناة الأسرى في السجون لا سيما سجون مجدو وعوفر وأقسام الأشبال، حيث الأعداد الكبيرة من الأسرى الجدد وصغار السن ممن يفتقدون للثياب والكانتين، في ظل إحجام إدارات السجون من توفير حلول لهذه الأزمة".

وكانت سلطات السجون قررت وقف جميع زيارات أهالي الأسرى، مع بداية تفشي الفيروس، لكنها لم تقدم بديلاً عن تلك الزيارات، بتوفير وسائل تواصل بين الأسير وعائلته، كما لم تتخذ أي خطوات احترازية لحماية الأسرى أنفسهم من الإصابة بالمرض، حيث لم تقم بإجراءات تعقيم السجون بالشكل المطلوب.

جدير بالذكر أنّ أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" تجاوزت 300 إصابة بين صفوف الأسرى في السجون الصهيونية، وكانت حكومة الاحتلال قد أصدرت قرارًا في وقت سابق بحرمان الأسرى الفلسطينيين من تلقي اللقاح ضد فيروس "كورونا"، والاكتفاء بتطعيم عناصر إدارة السجون فقط.