الأحد، أيار 11، 2025

سماع سحر طه...

 
كان أوّل عهد الوسط الثقافي البيروتي بسحر طه، في ثمانينيّات القرن الماضي، في "لقاء الجمعة الثقافي"، وكانت من مؤسِّسيه ومستضيفته في منزلها مع شريك حياتها سعيد طه. كانت بيروت آنذاك قد نفضت عن كاهلها الاحتلال "الاسرائيلي"، مثل طالع لتوِّه من تحت الأنقاض، ينفض الغبار عن كتفيه بخنصريه، في حين كان الذين ظنّوه باقياً تحت الأنقاض إلى الأبد لا يزالون يفترشونها مأخوذين بتقاسم تركته، مثلما جرى تقاسم رداء المعلّق على الصليب.

إسراء الغريب وتشريع قتل النساء

 
"قتلت إسراء الغريب على يد أهلها"، نقطة. هذا هو الخبر، هكذا يجب أن يكون. لا كلمات توضع بعد هذه، ولا تبرير. منظومة متكاملة من اللوم، من التهديد، من القتل، وأخيراً من مساءلة ماذا كانت فعلت لتقتل، وما سبب قتلها. اليوم تُقتل النساء، تُقتل إسراء، لا لأنها فعلت أي شيء، بل لأنها امرأة، لأن المنظومة بكاملها تقول بأن القانون لا يسري على قتل النساء، لأننا نسأل عن ذنبها هي كلّما قتلت امرأة.

قطاع الطاقة في لبنان: قراءة اقتصادية

 
لن نكون مجحفين إن قلنا بأن الوضع الاقتصادي الحالي لقطاع الطاقة في لبنان، وتحديداً مؤسسة كهرباء لبنان، مزرٍ. فقد سجّل هذا المرفق العام خسائر بلغت 1.295 مليار دولار في عام 2017 والتي تغطيها ميزانية الدولة بشكل رئيسي من خلال القروض.

بعد مئة عام على لبنان الكبير

 
من المعروف أنّ لبنان الكبير، قد أعلن الجنرال الفرنسي غورو في قصر الصنوبر في بيروت، عام 1920 نشوءَه. وقد ارتبط هذا النشوء كدولة، بمضمون اتفاق سايكس- بيكو عام 1916، الذي يرمي إلى وراثة تركة "الرجل العثماني المريض" وتقسيم وتقاسم منطقتنا بين فرنسا وبريطانيا، عند انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد جرى تحت تأثير الانتداب الفرنسي وفي ظل سلطته، بدء تشكل النظام السياسي والتمثيل والتوزيع الطائفي في مواقع السلطة، وكذلك الوضع الاقتصادي وميزاته ووجهة نموّه. ومن الطبيعي أن يتركز دور سلطة الانتداب على خدمة مصالحها ومصلحة بلدها وأهدافه في لبنان والمنطقة سياسيّاً، وأن يبقى الاقتصاد اللبناني في موقع ضعفٍ وتبعية، في حدود ما تراه مصلحةً لها، وللمركز الرأسمالي عالميّاً، وليس وفقَ حاجات شعبنا وإمكانيّاته وميزات بلدنا.

فشل النظام المستمر... الكهرباء نموذجاً

جال مندوب جباية شركة الكهرباء على إحدى القرى ذات صباح وبدل أن يحمل فاتورة كهرباء للمنازل، حمل أوراقاً تضمنت إنذارات بالدفع. تفحّص ساكنو المنازل تلك الإنذارات، وإذا بها لا تحمل تاريخاً معيّناً، بل تضمّنت مبالغَ مالية يتوجب على المواطنين دفعها تحت طائلة الملاحقة القانونية.