بيان مكتب الشؤون القانونية في الشيوعي حول القرارات الخطيرة بتعيين قاضٍ رديف في جريمة المرفأ
يشكّل توجيه وزيرالعدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، بتاريخ 5 أيلول 2022، كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى يطلب فيه "العمل على البتّ بمبدأ تعيين محقق عدلي لمعالجة الأمور الضرورية والملحة طيلة فترة تعذر قيام المحقق العدلي الأصيل بمهامه – كطلبات إخلاء السبيل والدفوع الشكلية وذلك إلى حين زوال المانع الذي يحول دون ممارسة الأخير مهامه لحسن سير العمل القضائي وإحقاق الحق" وموافقة مجلس القضاء الأعلى عليه، منحىً خطيراً وامعاناً مستمراً بتطويع القضاء وبتغييب العدالة وتكريسا لمبدأ الإفلات من العقاب.
