موازنة ٢٠٢٢ وتداعياتها الاجتماعية الخطيرة
في المقابل، يتضمن مشروع الموازنة زيادة مفرطة في الفوائد على الدين العام (على القروض الداخلية 115% والقروض الخارجية 900%)، بما يعظّم أرباح حملة سندات الدين وأرباح المصارف التجارية التي لم يتم تحميلها أية زيادة على ضريبة الدخل. ولا تتناسب هذه الزيادة مع نسبة إرتفاع الدين العام خلال السنة المنصرمة الذي لم يرتفع إلّا بنسبة 3.28% فقط. إضافة إلى ذلك يتضمن المشروع تسهيلات وإعفاءات لصالح أصحاب الرساميل وكبار المكلفين والرأسمال المصرفي والكارتيلات الإحتكارية والمؤسسات الدينية.
كما يتضمن مشروع الموازنة تخفيضا كاملا للإنفاق الحكومي الإستثماري إلى حدود الصفر (في النسخة الأخيرة من مشروع الموازنة)، لنصبح بالتالي كل النفقات نفقات جارية وإستهلاكية مكرّرة. وهذا يعني إستمرار تدنّي بل تلاشي الخدمات العامة كافة، الأمر الذي يسهّل طرع خصخصتها بأبخس الأثمان. ويخلو المشروع من أيّ مقاربة لإعادة إحياء وتطوير مقومات الحماية الإجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والنقل ونظم التأمينات التقاعدية وسواها..
وبإعتماد أسعار صرف متعددة تزامنا مع إستمرار تراجع سعر صرف العملة الوطنية، يجري تحميل الشعب اللبناني فاتورة الإنهيار المالي، والإنقضاض على أموال الصناديق الضامنة، وعلى حقوق العمال والموظفين. ويصبّ كل ذلك في صالح الرأسمال المالي والريعي والإحتكاري وأركان المنظومة الحاكمة.
..