حصيلة اسبوع من المحاكمات العسكرية للمتظاهرين: 19 حكم بالبراءة يؤكدون تعسَف النيابة العامة باستخدام السلطة

يتسابق لبنان مع نظائره من الدول العربية ليصبح جزءاً من الأنظمة البوليسية، التي تمارس القمع الوحشي لضمان استمرار هيمنتها على السلطة والمجتمع، عبر الاعتقال التعسُّفي، وما يتبعه من وسائل تعذيب وتنكيل بالمعتقلين السياسيين، ولنشر الرعب بين المشاركين بالتحركات الشعبية.

أصدرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان بياناً حول الإفراج عن موقوفين في صيدا بعد تعرضهم للعنف، وفيما يلي نصه الكامل:

بتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، أوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا هذا الأسبوع.

وبناءاً لتدخل ومتابعة من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وإشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس، قامت محامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية. وتبين لنا الآتي:

١- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية إلى ثكنة زغيب لمقابلتهم.

٢. لم يسمح للموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع ونقابة المحامين في بيروت.

٣. أكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء.

٤. اضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الافراج عنهم.

٥. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فوراً وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.

 

في 29/3/2020 وبعد مضيّ أكثر من ٢٤ ساعة على توقيفهما، تم إطلاق سراح كل من "غيث حمود" و"ميراز الجندي". من الجدير ذكره أن الطبيب الشرعي قام بمعاينة غيث بناء لطلبه وإصراره، ليتبين أنه قد تعرض للعنف خلال فترة توقيفه ونتج عن الإعتداء جرح في يده كما كسر فيها.

استنكرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في بيانٍ أصدرته منذ قليل قيام الأجهزة الأمنية مساء اليوم الجمعة، "بإزالة وتدمير خيم الاعتصام الدائم في ساحة الشهداء ومحاولة توقيف عدد من المعتصمين،