لجنة المحامين: إلى وقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين

أصدرت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين في لبنان بياناً حول الإفراج عن موقوفين في صيدا بعد تعرضهم للعنف، وفيما يلي نصه الكامل: بتاريخ 2/5/2020، افرجت النيابة العامة العسكرية عن ستة موقوفين، من ضمنهم قاصر، أوقفوا على اثر الاحتجاجات الشعبية في صيدا هذا الأسبوع. وبناءاً لتدخل ومتابعة من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وإشارة النائب العام العسكري القاضي بيتر جرمانوس، قامت محامية من لجنة الدفاع عن المتظاهرين بمقابلة الموقوفين إنفاذًا للمادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية. وتبين لنا الآتي: ١- تم نقل الموقوفين من فرع مخابرات الجيش إلى الشرطة العسكرية في صيدا فور وصول المحامية إلى ثكنة زغيب لمقابلتهم. ٢. لم يسمح للموقوفين بإجراء أي اتصال أو ممارسة أي من حقوقهم منذ توقيفهم في 30/4/2029 الا بعد تدخل لجنة الدفاع ونقابة المحامين في بيروت. ٣. أكد بعض الموقوفين تعرضهم للتعذيب والضرب لدى فرع المخابرات بشتى الوسائل، لا سيما من خلال الصعق بالكهرباء. ٤. اضطر عدد من المفرج عنهم دخول المستشفى لتلقي العلاج فور الافراج عنهم. ٥. لا يزال موقوف واحد على الأقل محتجز لدى المخابرات في صيدا. وتطالب اللجنة بالإفراج عنه فوراً وبوقف كافة أعمال التعذيب والإخفاء القسري واحترام كافة حقوق الموقوفين.