سبعة قرارات قضائية صدرت اليوم عن قضاة محاكم التمييز في لبنان تؤدّي إلى حماية مسار التحقيق في جريمة مرفأ بيروت من المحاولات التعسفية لعرقلته، إذ رفضت خمسة من الدعاوى المقدمّة من الوزراء السابقين وأكّدت أنّه لا أسباب مشروعة للارتياب بحيادية المحقق العدلي طارق بيطار.
تمّ تكليف القاضي حبيب مزهر بترؤّس الغرفة 12 لدى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت للنظر حصراً في أحد طلبات الردّ المتفرّعة من التحقيق العدلي في تفجير المرفأ. وهو تحديداً طلب ردّ رئيس هذه الغرفة القاضي نسيب إيليا (رقم 72) عن النظر في طلب ردّ المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار (رقم 69) والطلبان مقدّمان من الوزير السابق المدّعى عليه يوسف فنيانوس.
تبلّغ بعد ظهر اليوم الإثنين المحقق العدلي طارق بيطار طلب الردّ المقدّم من النائب نهاد المشنوق، ممّا ألزمه بوقف التحقيق مؤقتاً إلى حين صدور قرار محكمة الاستئناف في بيروت وفقاً للمادة 125 من أصول المحاكمات المدنية.
مكتب الشركات البريطاني يجمّد مرة جديدة إجراءات تصفية شركة سافارو ليميتيد بناء لاعتراض محامو الادعاء عن الفئات المُهمّشة من الأجانب ضحايا تفجير مرفأ بيروت