ليس البيان الأوّل الذي نكتبه عن قضية تفجير المرفأ ولا عن حملات التحقير والتهديد والتخويف ضدّ المحقّق العدلي في هذه القضية القاضي طارق بيطار. ما يحدُونا إلى كتابة هذا البيان الجديد هو ارتفاع منسوب الحملات السياسية التي تُشنّ ضدّ القاضي بيطار والتي وصلتْ إلى حدّ إعلان قوى سياسية وازنة بشكل صريح عدم استعدادها للتّعايش مع مشكلةٍ اسمها "طارق بيطار".

13 نيسان من كل عام، هو مثل كل الأيام في الروزنامة الشهرية والسنوية، ومع أنه يرتبط في ذاكرة اللبنانيّين بحادثٍ أليم، إلّا أنه ليس السبب في تفجير الحرب الأهلية. فحادث بوسطة عين الرمانة في 13 نيسان 1975، الذي أودى بحياة ركابها الفلسطينيين، هو حادث إجرامي فظيع بكل المقاييس، لكن تفجير الحرب الأهلية كان يمكن أن يحدث في يوم آخر وبحادث آخر ايضاً. لذلك فإن المسألة هي في مكان آخر، ترتبط بطبيعة النظام السياسي الطائفي الذي يستولد انقسامات وعصبيات ومشاريع طائفية، وبالتالي مفاهيم متناقضة للوطن والوطنية يتداخل فيها الطائفي بالوطني، وتجعل مصلحة الطائفة وحصّتها وموقعها معياراً أساسياً للنظرة إلى الوطن والدولة، وإلى أي حدث أو حادثة.