قطاع التربية والمتقاعدين في التحالف الإجتماعي رفض مشروع الموازنة

وأضاف البيان: "في مشروع الموازنة مخالفات دستورية بتضمين الموازنة مواد تعدل القوانين العامة او الخاصة مما يعرضها للطعن بها أمام المجلس الدستوري".

وتابع: "(في المشروع أيضا) قرار واضح بالقضاء على الوظيفة العامة والقطاع العام المؤمِّن بكل اسلاكه وحدة البلد ووحدة اللبنانيين، وإحلال التعاقد الوظيفي الذي يتيح لأركان السلطة التحكم بالموظفين وبالناس، ويؤسس لعلاقات تقوم على الزبائنية ما يؤدي إلى المزيد من الشرذمة والتفتيت للوطن".

كما وأخذ على الموازنة أنها تنم عن "تخلي الدولة التام عن دورها في الرعاية الاجتماعية... من خلال الانقضاض على الضمانات الصحية، ونظام التقاعد، والتقديمات الاجتماعية".

وختم: "إن قطاع التعليم والإدارة والمتقاعدين في التحالف الاجتماعي يدعو إلى مواجهة هذه الهجمة الجديدة للسلطة ضمن إطار مواجهة شاملة وفق برنامج وطني للتغيير الديمقراطي. ويدعو كافة الموظفين من إداريين، وأساتذة ومعلمين الى متابعة التحرك التصعيدي حتى إسقاط كل البنود التي تستهدف الغاء القطاع العام وبالتالي ضرب وحدة البلد ووحدة أبنائه، ورهن قراره للاملاءات الخارجية، وعدم الركون الى كل ما تروج له قيادات الروابط المدجنة من ادعاءات بتحقيق إنجازات بينما هي بمواقفها الخانعة شريكة السلطة ومسهلة لأهدافها التدميرية".