التيار النقابي المستقل: لاسقاط مشروع الموازنة

وقال "ولتمرير هذه الموازنة-الجريمة انبرت روابط السلطة لذر الرماد في العيون عبر المزايدات المشبوهة والتحرك الاستعراضي القاصر والعاجز عن مواجهة هذه الجريمة، سموه اضراباً "تحذيرياً" لكنه ليس الا اضراباً "تخديرياً" لتسهيل تمرير هذه الموازنة-الجريمة، عن سابق تصور وتصميم، انهم يعلمون ماذا يفعلون.
اما الجريمة الأكبر فتكمن في السياسة القمعية والبوليسية التي تنتهجها هذا السلطة وأدواتها، وذلك بقيام الروابط باسقاط قرارت أحزابها على الأساتذة والموظفين والغاء قرارات الجمعيات العامة وعدم السماح لهم بالتعبير عن وجعهم ومواجهة الخطر الذي يهدد مكتسباتهم وحقوقهم، بل ذهبت هذه الروابط الى تزوير ارادتهم. كما سخَّرَتْ هذه السلطة التفتيش لترهيب الأساتذة والموظفين واخضاعهم، هذا التفتيش الذي طالما طالبنا بتفعيله وقيامه بمكافحة الفساد كما طالبنا باستقلاليته وعدم خضوعه للوصاية السياسية.
ان التيار النقابي المستقل يدين هذه السلطة الفاسدة ويحملها مسؤولية وتبعات تمرير المواد الاجرامية التي يتضمنها مشروع موازنة ٢٠٢١. كما يدين الروابط التي تنام في أحضان هذه السلطة وتأتَمر بأوامرها وتتآمر لتمرير سياسات أحزابها على حساب حياة الناس وصحتهم.
ان التيار النقابي المستقل ومن موقعه المدافع الدائم عن الأساتذة والمعلمين والموظفين يدعوهم للتصدي لمشروع الموازنة-الجريمة لاسقاطه، ويؤكد على التالي:
١- ضرورة سحب المواد-الجريمة من الموازنة.
٢- ضرورة تصحيح الرواتب التي خسرت ٨٥٪ من قيمتها الشرائية.
٣- ضرورة الذهاب الى الاضراب المفتوح وعدم التلهي بالخطوات "التخديرية" لوقف الموازنة-الجريمة.
٤- ضرورة توحيد كل التحركات والقوى المعارضة (أساتذة ومعلمين وموظفين وطلاب) من أجل اقامة أوسع تحالف اجتماعي في القطاع العام، ضاغط لاسقاط هذه المواد-الجريمة والأدوات المتخاذلة. َ

التيار النقابي المستقل
بيروت في ٢٠٢١/٢/٢